مقترحات الزيادة .. الوفد يعلن غدا رؤية الحزب بشأن قانون الإيجار القديم | خاص
كشف المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب استقر على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مع تأجيل مناقشة الشق الخاص بإنهاء عقود الإيجار إلى الفصل التشريعي المقبل، مؤكداً أن الحزب سيُعلن رؤيته النهائية في اجتماع رسمي يُعقد غدًا الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب.
تقدير قيمة الزيادة الإيجارية
قال نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن هناك توافقًا داخل الوفد على عدم التعجل في مناقشة بنود تتعلق بمصير العقود القديمة، موضحًا أن ما طُرح في مشروع الحكومة يتجاوز حكم المحكمة، مضيفًا: " هناك اختلافات في تقدير قيمة الزيادة الإيجارية، بعض المقترحات تتراوح بين 200 و500 جنيه، والبعض الآخر يصل بها إلى 1000 جنيه، لكن هذا لم يُحسم بعد وسنعرضه ضمن الرؤية النهائية غدًا".
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن الرؤية النهائية ستراعي عدة عوامل، منها: الموقع الجغرافي، مساحة الوحدة، حالة المبنى، والبعد الاجتماعي للمستأجرين.
ضد إنهاء العقود في توقيت حساس
من جانبه، شدد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع اللجنة التشريعية بالحزب، على أن الوفد يدعم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن القيمة الإيجارية، لكنّه يرى أن مقترح الحكومة يتضمن بنودًا لم يتضمنها الحكم القضائي، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار خلال خمس سنوات وإدخال الوحدات غير السكنية ضمن نفس المنظومة.
وقال رئيس الحزب في بيان له:« إنهاء العقود لم يكن ضمن منطوق الحكم الدستوري، وهناك مواد قانونية قائمة لا بد من مراجعتها أولًا، كما أن الوقت لا يسمح باتخاذ قرارات مصيرية في فترة مليئة بالاستحقاقات الانتخابية".
وأضاف أن مناقشة عدم ثبات القيمة الإيجارية فقط هو التزام كافٍ بتنفيذ حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم برؤية تتضمن هذا البُعد مع إرجاء ملف العقود والفسخ والإخلاء إلى البرلمان القادم، بعد إتاحة الوقت الكافي لدراسة التأثيرات المجتمعية والتشريعية والتكاليف اللازمة.
وكان حزب الوفد قد عقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمقره الرئيسي بالدقي، لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع قانون الإيجار القديم، في ضوء حالة الجدل المجتمعي الواسعة التي أثارها القانون المقدم من الحكومة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
