محمود فوزي: 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر إيجار قديم|فيديو
شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأنه لم يكن.
وقال فوزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين".
منظومة الإيجار القديم
وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: "تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء".
وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا.
وكشف عن أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة.
أزمة الإيجار القديم
وأوضح أن هذه الأسر تتركز بشكل كبير في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن السبب في خلق أزمة الإيجار القديم، بل ورثتها عن عقود سابقة، مشددًا على أن الدولة منحازة لصالح المواطن والوطن والعدالة، وأن صدور قانون جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة دستورية واجبة النفاذ.
وضع حل عادل ودائم
واختتم تصريحه، قائلًا: "قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية".
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
من ناحية أخرى؛ كشف المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب استقر على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مع تأجيل مناقشة الشق الخاص بإنهاء عقود الإيجار إلى الفصل التشريعي المقبل، مؤكداً أن الحزب سيُعلن رؤيته النهائية في اجتماع رسمي يُعقد غدًا الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب.
