احتجاجًا على الرسوم.. إضراب المحامين يؤجل محاكمة 25 متهمًا في جنايات المنيا
شهدت أروقة محكمة استئناف المنيا، اليوم الاثنين، قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة 25 متهمًا سبق الحكم عليهم بعقوبات السجن المؤبد والمشدد في 20 قضية جنائية متفرقة بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي، وجاء قرار التأجيل الذي أصدرته هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، بسبب تغيب المحامين عن حضور الجلسات، وذلك في إطار احتجاجهم على فرض رسوم قضائية جديدة يرونها مرهقة ومجحفة.
تغيب المحامين يشلّ الجلسات وقرار التأجيل يفرض نفسه
عقدت هيئة المحكمة جلستها للنظر في قضايا المتهمين الـ 25، والذين يواجهون اتهامات في قضايا جنائية متنوعة، و ضمت هيئة المحكمة المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون، إلا أن غياب هيئة الدفاع عن المتهمين حال دون استمرار الجلسات، ليصدر قرار بتأجيل إعادة المحاكمة إلى جلسة الأربعاء المقبل، على أمل حضور المحامين واستئناف الإجراءات القانونية.
نقيب المحامين يؤكد الالتزام بالإضراب وتصعيد الاحتجاجات
في المقابل، أعلن علاء حسن، نقيب محامين المنيا، عن التزام جموع المحامين بالإضراب عن الحضور أمام أربع دوائر جنايات بالمحافظة، منها ثلاث دوائر بمجمع المحاكم في مدينة المنيا، ودائرة واحدة داخل مجمع محاكم العدوة، وأوضح أن هذا الإضراب يأتي تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين بالإضراب الرمزي عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مدار يومين متتاليين، وذلك ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي ينظمها المحامون رفضًا للرسوم القضائية الجديدة التي تم فرضها مؤخرًا ويرون أنها تمثل عبئًا إضافيًا على المتقاضين وتعيق سير العدالة، ويؤكد هذا الإصرار على الإضراب على تصاعد وتيرة الاحتجاجات بين صفوف المحامين في المنيا رفضًا لهذه الرسوم.
تأثير الإضراب على سير القضايا وتعطيل لحقوق المتهمين
يثير استمرار إضراب المحامين عن حضور جلسات المحاكم الجنائية في المنيا تساؤلات حول تأثير ذلك على سير القضايا وحقوق المتهمين، ففي الوقت الذي يعبر فيه المحامون عن رفضهم للرسوم القضائية الجديدة، يتسبب غيابهم في تأخير الفصل في القضايا وتعطيل إجراءات المحاكمة، مما قد يؤثر سلبًا على حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وسرعة تحقيق العدالة، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة حوارات ومباحثات بين نقابة المحامين والجهات المعنية للوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق المحامين والمتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
