"الشرقية" تدير منظومة قوية للتخلص من النفايات طبقا للمعايير العالمية |صور

تعد إدارة المخلفات من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه محافظة الشرقية ومصر بوجه عام، نتيجة تزايد كميات المخلفات وتنوع مصادرها، بما يفوق قدرة الحلول التقليدية مثل الجمع والنقل والتخلص الآمن، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. لذا، أصبح من الضروري اعتماد نظام متكامل لإدارة المخلفات يجمع بين الأساليب الإدارية والتقنية والاقتصادية الحديثة لتحقيق كفاءة بيئية واقتصادية في المعالجة والتخلص.

أهمية تطوير منظومة إدارة المخلفات:
تشكل تكاليف النقل جزءًا كبيرًا من إجمالي تكلفة إدارة المخلفات، ما يستدعي تحسين نظام النقل للحد من التكلفة والتأثير البيئي. فزيادة حجم المخلفات تمثل خطرًا مباشرًا على عناصر البيئة وتؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية.

وقد أولت الدولة المصرية، ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، اهتمامًا خاصًا بإدارة مختلف أنواع المخلفات، لا سيما المخلفات الخطرة وتشمل المخلفات البلدية، المخلفات، البلاستيكية والمخلفات الزراعية والمخلفات الإلكترونية
وكذلك مخلفات الرعاية الصحية

التوجهات الحكومية:

من جانبها تسعى الدولة إلى تقليل تولّد المخلفات وتعزيز إعادة التدوير من خلال عدة رؤى وتشمل تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، رفع الوعي البيئي العام وغلق وتأهيل المقالب العشوائية، تطوير منظومة مخلفات الهدم والبناء،إنتاج السماد العضوي وتشجيع الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات.

وترتكز جهود الدولة  على تحقيق الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالاستهلاك والإنتاج المستدامين.

الوضع الراهن في محافظة الشرقية:
تم حصر المنشآت الطبية في المحافظة كالتالي:
منشآت الرعاية الأولية: 491 منشأة
المستشفيات الحكومية: 26 مستشفى
عدد الأسرة: 2696
أسرة مجانية: 2422
أسرة اقتصادية: 130
أسرة عناية مركزة: 461
العيادات الطبية الخاصة: 4500
عيادات الأسنان: 1100
العيادات التخصصية (مستوصفات): 420
المستشفيات الخاصة: 52 مستشفى

المخلفات الطبية الخطرة:
الكمية اليومية المتولدة:
القطاع الحكومي: 9 أطنان
القطاع الخاص: 3 أطنان

طريقة التجميع: تقوم المنشآت بتصنيف وجمع وتعبئة المخلفات داخل المنشأة باستخدام أدوات فصل ونقل مخصصة.

الإشراف والتخلص:
تتولى إدارة النفايات بمديرية الصحة بالشرقية الإشراف على عملية التخلص.

مكان الحرق والتخلص: مجمع المحارق بالخطارة، فاقوس، الشرقية،  وتبلغ عدد المحارق: 14 (12 تعمل – 2 متوقفة)
الطاقة التصميمية: 100 كجم/ساعة
الطاقة التشغيلية اليومية: 10 أطنان

أجهزة الفرم والتعقيم:
عدد الأجهزة: 1، والطاقة التصميمية: 50 كجم/ساعة بينما الطاقة التشغيلية اليومية: 1.2 طن.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين:
وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لسنة 2022، يتم تطبيق عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة، تشمل:

الحبس مدة لا تقل عن سنة
غرامة مالية من 150 ألف إلى مليون جنيه
أو بإحدى العقوبتين (طبقًا للمادة 69)

أعمال الرقابة والتفتيش: قام جهاز شؤون البيئة – فرع الشرقية (قسم المخلفات الصلبة والخطرة) بالتفتيش على 37 منشأة طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

أوصت الدولة على عدة توصيات للحفاظ على البيئة وأمانها:
التوسع في استخدام تقنيات الفرم والتعقيم لتقليل الاعتماد على الحرق.
تشجيع الاستثمار في إنشاء وحدات تدوير ومعالجة متكاملة.
رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل من خلال التعاون مع شركات متخصصة.
دعم العاملين في قطاع المخلفات بالتدريب والمعدات اللازمة.
تفعيل الرقابة المستمرة على المنشآت الطبية، وتوسيع عمليات التفتيش الدوري.

أما بالنسبة للأماكن المخصصة لجمع المخلفات، فهي ليست جميعها خاضعة لإشراف الووارة، فوزارة البيئة لا تشرف مباشرة على جميع أماكن تجميع القمامة، لكنها تضع الإطار التنظيمي والرقابي العام من خلال قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وعند رصد مخالفات في الأماكن المخصصة لجمع القمامة (مثل نقاط التجميع أو المقالب غير الرسمية)، تتخذ الوزارة – أو من يمثلها مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شؤون البيئة  الإجراءات التالية:

يُعد وجود موقع غير مرخص أو غير خاضع للرقابة البيئية مخالفًا لما وضعت قواعده الوزارة وهي حسب مواد القانون التالي ذكرها:
المادة 53: التي تشترط ترخيص منشآت الإدارة المتكاملة للمخلفات.
المادة 56 – 61: التي تنظم معايير التعامل الآمن مع المخلفات.
المادة 69: التي تنص على العقوبات بحق المخالفين.

كما وضعت الدولة الإجراءات والعقوبات كالتالي ذكرها:
تحرير محضر بيئي بالمخالفة من خلال مفتشي البيئة أو بالتعاون مع المحليات.
إلزام الجهة المالكة أو المشغلة للموقع بإزالة المخالفة، أو إغلاق الموقع المخالف إن لم يكن مرخصًا.
إحالة الأمر إلى النيابة العامة حال استمرار المخالفة.
تطبيق العقوبات التالية وفق المادة 69:
غرامة مالية: لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه والحبس: لا تقل مدته عن سنة أو العقوبتين معًا بحسب جسامة المخالفة.

أوصت على ضرورة التعاون مع الوحدات المحلية لغلق وتأهيل المقالب العشوائية، ودعم إنشاء نقاط تجميع مرخصة بإشراف بيئي فضلا عن دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية من خلال التراخيص والتأهيل.