أحمد البحيري: هل المالك أقل استحقاقًا للدعم من المستأجر؟ |خاص
قال الدكتور أحمد البحيري المحامي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الجدل الدائر داخل مجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يكشف عن ارتباك واضح في الرؤية، بين من يلوّح بالدستورية، ومن يتحدث عن العدالة الاجتماعية، دون وجود صيغة موحدة تحفظ حقوق الجميع. وأكد البحيري أن النقاش حول المشروع انحرف أحيانًا عن جوهره، وتحول إلى صراع بين المالك والمستأجر، بدلًا من أن يكون حوارًا يراعي محدودي الدخل ويوازن بين الحقوق والواجبات.
وأضاف البحيري أن التلويح بالدستور يجب ألا يكون وسيلة لعرقلة الحلول، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب نفسه كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، وبالتالي فهو الأقدر على تحديد مدى توافق المشروع مع الدستور. كما أكد أن كلام رئيس الجمهورية واضح عندما قال "محدش هيتطرد من شقته إلا إذا كان له بديل"، وهو ما يجب أن يكون الضمان الحقيقي في أي تعديل قادم للقانون، بعيدًا عن الشعارات والانفعالات داخل البرلمان.
اقرأ أيضًا..عاطف مغاوري.. "قانون الإيجار القديم يفتقر إلى التوازن والعدالة"
وتابع الدكتور أحمد البحيري قائلاً إن الدولة تطبق معايير واضحة في ملفات أخرى تتعلق بالدعم الاجتماعي، فالشخص اليتيم يُحذف من المعاش بمجرد بلوغه سن 21 عامًا، كما يتم تطبيق شروط صارمة في منظومة الدعم التمويني، ويُطالب المواطنون بتقديم إقرارات ذمة مالية دقيقة.
وتساءل المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم،: "لماذا أُجبر كمالك على دعم مستأجر، دون أن يكون هناك تقييم حقيقي لمدى استحقاقه لهذا الدعم؟ ولماذا يتم تحميل المالك عبئًا اقتصاديًا لا يتحمله أي طرف آخر في منظومة الدعم الاجتماعي؟".
وأشار أحمد البحيري إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا ينبغي أن يتم على حساب طرف واحد، بل يجب أن يكون وفق معايير موحدة تطبق على الجميع، دون تمييز أو ازدواجية في التعامل. وأكد أن إصلاح قانون الإيجار القديم يجب أن يتم من منطلق الموازنة بين مصلحة المالك والمستأجر، بما يحقق الكرامة السكنية للمواطن، وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على حقوق الملكية وحقوق الأجيال القادمة.
رابطة مستأجري الإيجار القديم: لصالح من يُشرد الشعب؟ | خاص
ندوة "نيوز رووم"
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها موقع "نيوز رووم" لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، والتي أدارها يوسف شعبان، مدير تحرير "نيوز رووم"، وشارك فيها عدد من النواب والخبراء القانونيين، من بينهم النائب عاطف مغاوري، والمستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، والدكتور أحمد البحيري ممثلًا عن جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، ، إلى جانب الأستاذ محمد إبراهيم، والأستاذ عمر حجازي.
وشهدت الندوة نقاشًا حادًا وتبادلًا صريحًا للآراء حول الجوانب الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، وسط تباين واضح في وجهات النظر بشأن مدى تحقيقه للتوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين.
