مجلس الدولة ومركز معلومات الوزراء يطلقان شراكة لتحقيق العدالة الرقمية

وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة كافة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.

وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب مركز المعلومات الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، وينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتي تُعد المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.

وأكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون “يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة”، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيمكن القضاة من استخدام أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن “هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية”، مؤكدًا أن مركز المعلومات يضع كافة إمكاناته التقنية في خدمة المنظومة القضائية، كما أوضح المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، أن البروتوكول يهدف إلى:

• تعزيز العدالة الرقمية من خلال توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.

• رفع كفاءة العمل القضائي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.

• دعم رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي شامل.

• تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني المتطور، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

يأتى ذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرؤية المستشار أحمد عبود، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تتلاقى الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، بما يحقق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة وتحقيق سيادة القانون.

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.