الوطنية للانتخابات: تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم بالانتخابات
استعرض القاضي شادي رياض نائب رئيس الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، تعريفًا شاملًا بالهيئة، تناول فيه تشكيلها واختصاصاتها، وعلى رأسها الدعوة إلى الانتخابات وإعلان النتائج.
وأشار رياض، أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، من خلال توفير اشتراطات محددة في المراكز الانتخابية، مثل تخصيص اللجان بالدور الأرضي، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وضمان وجود مداخل مناسبة تسمح بسهولة دخولهم.
وأكد أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصر أعداد الناخبين من ذوي الإعاقة، وتوفير ما يلزم من بطاقات انتخابية وتجهيزات تيسّر مشاركتهم.
وأوضح أن الهيئة نفذت جولات ميدانية داخل المدارس على مستوى الجمهورية، للتأكيد على أهمية تواجد الطلاب من أصحاب الإعاقات وتوعيتهم بحقوقهم الدستورية، بما يعزز من مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، وذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك كلمتها بالفاعلية التى ينظمها مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، وتعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة ، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.
ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
