"التضامن": رعاية شاملة لذوي الإعاقة تشمل التعليم والتدريب وسوق العمل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تدير 221 حضانة متخصصة لأطفال ذوي الإعاقة تقدم خدمات تنشئة وتعديل سلوك بالمجان، وتدير 41 مؤسسة رعاية تقدم خدمات اجتماعية وطبية ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والذهنية.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة إلى وجود 27 مركز تأهيل شامل، تم دعمها ببرامج لغوية وعلاج طبيعي، إضافة إلى إنشاء 20 مركزًا متخصصًا في تدريبات التخاطب، ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأوضح أنه تم تقديم آلاف الأطراف الصناعية بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تشارك الوزارة في المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتم تجهيز 6 ورش حتى الآن بقيمة 163 مليون جنيه، قابلة للزيادة إلى 320 مليون جنيه.
ولفت إلى تعاون الوزارة مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل مناسبة لقدرات ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق الشبكة القومية لخدمات الإعاقة “تأهيل” بالشراكة مع وزارتي الاتصالات والعمل، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى مجتمع لا يقصي أحدًا ويضمن التمكين الكامل للجميع، وذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك ضمن الفاعلية التى ينظمها مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، وتعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة ، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.
ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
