رئيس النيابة الإدارية: تمكين ذوي الإعاقة يسهم في رفع معدلات الإنتاجية

قال المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الدستور المصري أولى أهمية خاصة لهذه الحقوق، حيث نص صراحة على حظر التمييز لأي سبب، وعلى وجه الخصوص بسبب الإعاقة، وهو ما أسّس لتبني الدولة سياسات واستراتيجيات وتعديلات تشريعية ترسخ هذا الحق الدستوري وتفعّله على أرض الواقع.
 

وأوضح، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة الحواجز التي تعوقهم لا يحقق فقط العدالة والمساواة، بل يفتح المجال أمام مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تحسين جودة حياتهم من خلال ضمان حصولهم على الخدمات والمرافق في بيئة دامجة وداعمة.

جاء ذلك كلمتها بالفاعلية التى ينظمها مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، وتعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة ، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.

ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، وحرصت على دعمهم في مختلف الأوقات، انطلاقًا من إيمان راسخ بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وأوضحت أن دستور عام 2014 جاء ليُعبر بوضوح عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما من خلال المادة 81 التي نصت على التزام الدولة بضمان حقوقهم في جميع المجالات. وأضافت أن هذا التوجه تُرجم لاحقًا إلى خطوات تشريعية جادة، أبرزها إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي كفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا واضحة في مجالي الصحة والتعليم، إلى جانب الحماية الاجتماعية وفرص العمل والدمج الكامل في المجتمع.