التضامن: أرقام قياسية في دعم ذوي الإعاقة عبر "كرامة" والخدمات المتكاملة
قال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة إن الوزارة تتبنى نهجًا شاملاً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يرتكز على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا أن قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية أرست قواعد واضحة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وهو ما انعكس فعليًا في السياسات والبرامج.
وأوضح أن محور الحماية الاجتماعية شمل تقديم الدعم النقدي لنحو مليون و260 ألف شخص من خلال برنامج “كرامة”، بميزانية تجاوزت 10 مليارات جنيه، قابلة للزيادة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الوزارة أعادت هيكلة هذه المكاتب من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الربط الشبكي، واختيار أفضل الكفاءات للعمل بها، وذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك ضمن الفاعلية التي ينظمها مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، وتعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.
ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ويعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية، ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة والمكون من رئيس الهيئة واقدم ستة نواب للرئيس.
و تتكون النيابة الإدارية من 180 نيابة و26 مكتب فنى و15 فرع للدعوى التأديبية والتفتيش القضائي ودارة النيابات ووحدة قضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية.
