«العقد من أول يوم ولا يوجد فصل تعسفي».. ملامح قانون العمل الجديد

قال النائب، أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن الحقيقي بين صاحب العمل أو المنشأة من أجل الاستثمار بصفة عامة، وبين حقوق العامل التي كانت مهدورة منذ فترة كبيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك قلق كبير عند العمال المصريين بصفة عامة في التعامل مع القطاع الخاص، وكانوا يفضلون العمل بالقطاع الحكومي حفاظا على حقوقهم.

منع وجود حالات فصل تعسفي

وأكد محسب، على أنه أصبح هناك توازن حقيقي بين العامل الجيد والمنتج الذي يصر صاحب العمل على عدم الإهدار في حقه، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عقود عمل ثلاثية الأطراف ما بين مكاتب وحدات العمل نفسها والعامل والمنشآت، وهذا ضمانا حقيقيا لمنع وجود حالات فصل تعسفي.

حقوق أخرى لصاحب العمل

واستكمل النائب البرلماني:« وفي نفس الوقت هناك حقوق أخرى كبيرة لصاحب العمل للتعامل مع العمال سواء بالخصم أو الإضافة أو الفصل، ولكن تحت رقابة القانون ومكتب العمل، هنا أصبح التوازن موجود».

 تدريب العمال على طبيعة العمل

ولفت إلى أهمية التدريب التي لم يكن لها أهمية داخل القطاع الخاص، حيث أصبح القطاع الخاص ملزم على تدريب العمال على طبيعة العمل، كما أنه يصبح المسؤول عن خطوات التدريب.

 المنشآت الحكومية

مشيرا إلى أن التدريب في الماضي كان مرتبط بالمنشآت الحكومية ولم تكن تأتي بثمارها إلى حد كبير بالنسبة للقطاع الخاص، والآن أصبح القطاع الخاص يستطيع أن ينشئ مراكز من هذا الإطار.

وبشأن العمالة غير المنتظمة؛ قال محسب إن العمال منذ قرابة الـ60 عاما وهم في حالة لا يرسى لها، وبالتالي لا يوجد أي ضمان سواء كان معاشا أو حماية، والآن أصبح هؤلاء العمال في معية القانون الجديد، تحميهم جمهورية مصر العربية كأي فئة موجودة على الأرض، وهذه إضافة جيدة للعمال لأنهم هم الكتلة الحقيقة البناءة في مصر.

 قانون العمل الجديد

وأكد عضو مجلس النواب، على أن قانون العمل الجديد أفرز بعد مناقشات قوية بين متخصصين وعمال وأصحاب مهن ومصانع وشركات، كما أن الحوار الوطني أفرز جلسات كثيرة بشأن العمل وقانون العمل وتعديله، والآن نجد الثمار في صالح العامل المصري وفي صالح الاستثمار.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن العامل يأتي عن طريق إعلان تقوم به الشركة في طلب عمال أو موظفين، ويحدد له العقد من أول يوم ويكون على قوة المنشأة باعتبار أنه سيتدرب لمدة 3 أشهر، وإذا أثبت أنه يستحق هذه الوظيفة يبدأ عقد التعيين في المؤسسة، وفي هذه اللحظة أصبح ملزم على صاحب العمل أن يتعامل معه كفرد من أفراد المؤسسة، ولا يوجد فصل تعسفي أو أي تهديد.

المعيار الحقيقي في استمرار العامل

مشددا على أن المعيار الحقيقي للعامل في استمراره هو الكفاءة، بما يمليه عليه عقد العمل وليس صاحب العمل، مشيرا إلى أن العقود سيكون محدد بها المهام التي سيقوم بها بالتحديد، وسيكون ملتزم بها أمام مكتب العمل.