طلب إحاطة لإنشاء مدارس فنية داخل المناطق الصناعية وتأهيل الشباب لسوق العمل
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والصناعة، بشأن التوسع في إنشاء مدارس للتعليم الفني داخل المناطق الصناعية، وربط المناهج الدراسية باحتياجات المصانع الفعلية، بما يسهم في تأهيل الشباب لوظائف حقيقية وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأكد النائب أن استمرار تخريج طلاب دون امتلاك المهارات الفنية المطلوبة يمثل إهدارًا للطاقات البشرية التي يمكن توظيفها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى عمالة فنية مدربة، قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج ومواكبة التطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات، وليس إلى شهادات دراسية فقط.
وقال أمين إن إنشاء مدارس فنية ترتبط مباشرة بالمناطق الصناعية يمثل استثمارًا في مستقبل الشباب، ويحقق التوازن بين حق الطالب في الحصول على تعليم يؤهله لسوق العمل، واحتياجات المصانع إلى عمالة ماهرة.
وشدد على أهمية تطوير منظومة التعليم الفني للانتقال من الاعتماد على المناهج النظرية إلى نظام يجمع بين الدراسة والتدريب العملي داخل المصانع، مع إشراك أصحاب الأعمال في تحديد التخصصات المطلوبة، وتطوير المناهج الدراسية، وتقييم مستوى الطلاب ومدى اكتسابهم المهارات اللازمة للعمل.
وطالب عضو مجلس النواب بوضع آليات تلزم الشركات والمصانع بالمشاركة في تدريب الطلاب عمليًا، وفق بروتوكولات واضحة تضمن جودة التدريب وسلامة المتدربين، إلى جانب توفير حوافز للمؤسسات الصناعية التي تستوعب الطلاب للتدريب، وتمنح المتميزين منهم فرص عمل عقب التخرج.
وطرح النائب أشرف أمين عددًا من التساؤلات بشأن خطة الحكومة لإنشاء مدارس للتعليم الفني داخل المناطق الصناعية، وربط التخصصات الدراسية باحتياجات المصانع الفعلية، بدلًا من تخريج طلاب لا تتوافر لهم فرص عمل مناسبة.
كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والصناعة لإلزام الشركات والمصانع بالمشاركة في التدريب العملي، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب داخل مواقع الإنتاج.
وطالب بتوضيح ما أعدته الحكومة لتطبيق هذه المنظومة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية واحتياجات المصانع بالمنطقة، ويتيح لأبناء الدائرة الحصول على تدريب متخصص وفرص عمل مستقرة بالقرب من محل إقامتهم.
وتطرق طلب الإحاطة إلى مدى دراسة الحكومة إنشاء نظام شراكة بين المدارس الفنية والمصانع، يضمن تدريب الطلاب على وظائف محددة، وقياس نسب توظيف الخريجين، ومنح حوافز للمصانع التي تسهم في تأهيل الشباب وتشغيلهم.
وأكد أمين أن تطوير التعليم الفني لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، وإنما ضرورة لدعم الصناعة الوطنية ومواجهة البطالة، مطالبًا بوضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني ومؤشرات أداء واضحة، بما يجعل المدرسة بوابة مباشرة إلى المصنع، ويحّول التعليم الفني من مجرد شهادة دراسية إلى فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
