تلاعب بأحلام الشباب والنصب عليهم.. ضبط مديرة شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج
تمكن قطاع الوثائق، من خلال الإدارة العامة لتصاريح العمل، من كشف شبكة وهمية تعمل على إلحاق العمالة بالخارج، حيث أكدت التحريات أن إحدى الشركات في محافظة الجيزة تعمل بشكل غير قانوني، وتدير نشاطًا خداعيًّا بهدف استغلال المواطنين الذين يسعون للحصول على فرص عمل في الخارج، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد هذه الشركة التي تدار بدون ترخيص، حيث كان القائمون عليها، وعلى رأسهم المديرة المسئولة، يروجون لنشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مدعين قدرتهم على توفير وظائف مغرية في دول أجنبية، مقابل مبالغ مالية ضخمة تُجمع من الضحايا.
النصب على راغبي السفر
وبناءً على المعلومات التي تم جمعها عن أنشطة هذه الشركة، قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استهداف مقر الشركة و ضبط المديرة المسئولة عن النشاط.
المضبوطات
وعثر داخل المقر على العديد من الأدلة التي تؤكد النشاط الاحتيالي للشركة، ومنها صور ضوئية لجوازات سفر لمواطنين راغبين في العمل بالخارج، و صور إقامات وطلبات توظيف، بالإضافة إلى عدد من الإعلانات الدعائية التي تم الترويج لها عبر الإنترنت لجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا. كما تم العثور على جهاز "لاب توب" كان يحتوي على دلائل رقمية تُثبت قيام الشركة بالتلاعب في البيانات وتنظيم عمليات النصب.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المديرة المسئولة عن الشركة قد استولت على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، الذين ظنوا أنهم بصدد الحصول على فرص عمل حقيقية، لكنها في الواقع كانت مجرد وعود فارغة، تهدف إلى خداعهم والاستفادة من حاجتهم إلى العمل في الخارج.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المديرة، مع تحريز كافة الأدلة التي تم العثور عليها، بما في ذلك الأجهزة الرقمية، لإتمام التحقيقات اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه النشاط المخالف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية الحثيثة لمكافحة جرائم النصب على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل خارج البلاد، حيث تواصل الوزارة تكثيف حملاتها الأمنية لرصد ومكافحة مثل هذه الأنشطة الاحتيالية التي تضر بمصالح المواطنين.
وأخيرًا، تشدد وزارة الداخلية على ضرورة التحقق من أي شركة أو وكالة تقدم خدمات العمل بالخارج، وعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة أو غير رسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين من الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال.
