ضربة قاضية لعصابة غسيل الأموال.. ضبط 280 مليون جنيه من تجارة السموم
واصلت الوزارة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، التي تُعد إحدى الجرائم المُكملة لأنشطة إجرامية أخرى وعلى رأسها الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وذلك في إطار الضربات الأمنية المتواصلة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية ضد العناصر الإجرامية وممولي الأنشطة غير المشروعة.
وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة المعنية، من توجيه ضربة أمنية محكمة لثلاثة عناصر إجرامية اعتادت الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بعد ثبوت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع ومحاولة إضفاء شرعية زائفة على تلك العوائد المالية الضخمة.
ضبط 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين قاموا بغسل قرابة 280 مليون جنيه مصري، وهي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك عبر سلسلة من العمليات التي تهدف لإخفاء مصدر تلك الأموال وتضليل الجهات الرقابية، حيث لجأوا إلى إنشاء أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ، وكذلك اقتناء سيارات فارهة، في محاولة لإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية.
واعتمد المتهمون على آليات مالية معقدة شملت تأسيس شركات بأسماء أقاربهم ومعارفهم، وتدوير الأموال من خلال حسابات مصرفية متعددة، إلى جانب تنفيذ عمليات بيع وشراء صورية لعقارات وسيارات، بهدف طمس أي أثر قد يدل على الأصل الإجرامي لهذه الأموال. إلا أن الأجهزة الأمنية، بفضل التعاون بين مختلف قطاعاتها، تمكنت من تتبع مسار الأموال وكشف طريقة غسلها بدقة متناهية.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية، ليس فقط أثناء ممارسة أنشطتهم، بل من خلال تتبع عائداتهم ومصادرتها، وضمان عدم تمكينهم من الاستفادة منها في تمويل المزيد من الجرائم أو التغلغل في الاقتصاد الرسمي.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، مع البدء في حصر وتجميد ممتلكاتهم وأصولهم المالية تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
وتؤكد وزارة الداخلية في هذا السياق عزمها الاستمرار في تتبع الجرائم المالية وكشف أساليب غسل الأموال، بالتوازي مع حملاتها المستمرة لضبط تجار المخدرات ومصادرة ممتلكاتهم غير المشروعة، حمايةً للاقتصاد الوطني وضمانًا لسيادة القانون.
