مستأجروا الإيجار القديم: "دفعنا خلو أثناء شراء الوحدات وبعضنا دفع ثمن البناء"
قال أيمن عصام المستشار القانون لمستأجري الإيجار القديم، إن مستأجري الايجار القديم دفعوا "خلو" أثناء شراء الوحدات التي يعيشون فيها الان وبعضهم سدد ثمن بنائها للملاك، متسائلا: "كيف تتم زيادة القيمة الايجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم خلو".
الإيجار التجاري الاعتباري
وأضاف أيمن عصام، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قانون 10 لسنة 2022 صدر للإيجار التجاري الاعتباري وليس للسكني، مؤكدا أن القانون يمنح الحق لملاك الشقق المغلقة برفع دعاوي قضائية على مستأجريها لإخلائها وتسليمها.
مستأجرو الإيجار القديم
واستكمل: "مستأجرو الايجار القديم دفعوا فلوس خلال بداية الايجار خلو وكل المدفوعات اللي دفعت وقتها لها قيمة الان كبيرة، وبشكل عام موضوع الايجار في سبيله للانتهاء والموضوع ينتهى في خلال 10 أو 15 سنة بشكل أوتوماتيك، والناس المستأجرين اشترت الوحدات ودفعوا فلوس".
تعديل قانون الإيجار القديم
من ناحية أخرى؛ أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، أن تعديل قانون الإيجار القديم، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن المحكمة الدستورية، أقرت بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، أما التعديل المقترح يحدد المدة 5 سنوات وهذا يعد مخالف لحكم الدستورية
عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر
وأضاف خليفة في عام 2002 صد حكم من المحكمة الدستورية، تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك ويحرر عقد جديد يستمر حتى وفاته وينتقل لابنه وهكذا ندخل في سلسلة لا تنتهي».
صدور قانون من البرلمان
وأوضح: «وهنا العقد كان سيكون أبديا فأتت المحكمة الدستورية في 2002 وقصرته على جيل واحد لتضع أجلا لعقد الإيجار، وحال صدور قانون من البرلمان بتحديد 5 سنوات للعقد، سيطعن في القانون وسيلجأ المستأجر للمحكمة الدستورية»، متسائلا: «لماذا يتدخل المشرع والمحكمة الدستورية حددت الأمر للجيل الأول .
