ماذا لو لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟ .. خبير قانونى يجيب

ماذا لو لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. سؤال تبادر إلى ذهن الكثير من الناس في ظل حالة الجدل الكبير التي أثارها مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعد الرفض المتكرر من مختلف الأحزاب السياسية، التي طالبت بإعادة النظر في صيغة القانون المطروح، خاصة وأن الحديث عن هذا القانون أصبح يشكل نقطة انقسام بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى البعض أنه يجب تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، في حين يعتبر آخرون أن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار.

ماذا لو لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟

في تصريحات خاصة لـ "نيوز روم"، أكد الخبير القانوني محمود الحديدي، أن الوضع القانوني الحالي لا يمكن أن يستمر في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون تغيير، رغم مرور عقود طويلة، يعد إخلالًا بمبدأ العدالة ومساسًا بحقوق الملكية المكفولة دستوريًا.

وأضاف الحديدي: "عدم مواكبة القيمة الإيجارية للتضخم أو التغيرات الاقتصادية يمثل عدوانًا على حق المؤجر في استغلال ملكه، وإذا استمر التأخير التشريعي في معالجة هذا الوضع، فإن للمؤجر الحق في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة برفع الأجرة، استنادًا إلى الحكم الدستوري."

وأوضح الحديدي، أن أي دعوى سيتم رفعها بهذا الخصوص ستحال إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير القيمة الإيجارية المناسبة، بناءً على مجموعة من العوامل مثل أجرة المثل، طبيعة التعاقد، الظروف الاقتصادية، عمر العقار، الموقع الجغرافي، حالة البناء والصيانة، وكذلك دخل المستأجر، مؤكدا أن هذا التقدير يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك في استغلال ملكه بشكل عادل ومصلحة المستأجر في الاستقرار دون تعسف."

وتابع الحديدي بالقول: "نظرًا لأن الاستمرار في اللجوء إلى القضاء بشكل سنوي لرفع الأجرة يمثل عبئًا على الطرفين وعلى المحاكم، فإن الرأي القانوني الراجح يتجه إلى تبني آلية قانونية تسمح بتحديد زيادة سنوية ثابتة، مثل زيادة تتراوح بين 10% إلى 15% سنويًا، دون الحاجة لإقامة دعوى جديدة كل عام. هذه الآلية من شأنها ضمان استقرار العلاقة التعاقدية، والتخفيف من العبء على القضاء."

واختتم الحديدي، تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو التوصل إلى حل يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يتم تحديد القيمة الإيجارية ومدة التعاقد بما يتماشى مع العدالة الاقتصادية والاجتماعية، تحت رقابة القضاء وخبراء وزارة العدل، بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

يعود النزاع القانوني بشأن قانون الإيجار القديم إلى سنوات طويلة، حيث صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات التي يتم فيها تأجير الوحدات السكنية. ورغم التعديلات التي طرأت على بعض بنوده، إلا أن العديد من القضايا القانونية ظلت عالقة نتيجة للمغالاة في تثبيت القيمة الإيجارية لفترات طويلة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.

وفي الوقت الذي يتفق فيه الكثير من المحاميين والخبراء القانونيين ع أن القانون يحتاج إلى تعديل جذري، لا يزال هناك تباين في الآراء حول كيفية الموازنة بين حقوق الطرفين، سواء كان المالك أو المستأجر، فبينما يرى البعض ضرورة رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، يحذر آخرون من أن الزيادة المفرطة قد تؤدي إلى تشريد آلاف الأسر.

وبناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على ضرورة تحديث القوانين بما يتوافق مع العدالة، يجب على المشرعين إيجاد حل قانوني يتسم بالمرونة، يسمح بإجراء تعديلات سنوية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، ويشجع على استقرار السوق العقاري، دون أن يؤثر سلبًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.