أبو بكر ضوة: نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الزيادات المفاجئة
لا تزال أزمة الرسوم القضائية التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية تشغل بال العديد من المواطنين والمحامين على حد سواء؛ وقال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، إن النقابة فوجئت خلال الشهرين الماضيين بقيام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية برفع رسوم أداء الخدمة القضائية بنسبة تتجاوز 500%، مشددًا على أن تلك الزيادة الكبيرة في رسوم التقاضي تمت دون أي حوار مسبق.
الدفاع عن مصالح المحامين والمواطنين
ولفت أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نقابة المحامين تعتبر نفسها مسؤولة عن الدفاع عن مصالح المحامين والمواطنين على حد سواء، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيادات المفاجئة، مضيفًا: "ما يسمى بزيادة مقابل أداء الخدمة تم استخدامه للتحايل على النصوص القانونية، والموكل اللي هو المواطن هو من يتحمل في النهاية عبء هذه الزيادات".
وقف زيادات رسوم التقاضي
كما أعلن “ضوة” أن نقابة المحامين قررت الإضراب يوم غد، في خطوة تهدف إلى وقف زيادات رسوم التقاضي والدفاع عن حق المواطن في عدالة منصفة وغير مكلفة.
حقوق الشعب القانونية
من ناحية أخرى؛ أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على أن المحامين يدعمون الدولة المصرية في كافة قراراتها، وطالب بالجلوس مع المحامين ومعرفة مشاكلهم وتبادل الرؤي معهم، مبديًا رفضه التام للرسوم التي تكون على حقوق الشعب القانونية حتى وإن تسبب ذلك في الجلوس بمنازلهم.
حالة الركود الاقتصادي
واستكمل نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم، أن هناك حوالي 500 ألف محامي، ويدفعون الضرائب مقدمًا ولا يطالبون بأكثر من حقوقهم، مشيرًا إلى أن الرسوم القضائية المفروضة كبيرة جدًا، وتساءل: "مين يتحمل؟.. هل أسر المحامين؟، الدولة لن تتحمل أحد مرة أخرى في ظل حالة الركود الاقتصادي في العالم كله وليس مصر فقط".
التواصل لحل الأزمة
وأوضح عبد الحليم علام، أنه تواصل مع المسئولين في الدولة لحل الأزمة، وقال: "تحدثنا مع الوزراء، ووزير العدل، رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، ولجنة الشئون البرلمانية، وطلبنا تدخلهم لحل هذه الأزمة".
