«نقابة المحامين» تبشر بانفراجة فى أزمة رسوم التقاضي | خاص

أكد الدكتور أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، طرح أزمة "الرسوم المميكنة" خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء .

أزمة الرسوم المميكنة

وقال ضوه ، في تصريح خاص لـ "نيوز روم"، أن النقيب العام للمحامين ، عقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووزير العدل  المستشار عدنان فنجري، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، لمناقشة تفاصيل الأزمة، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة وتراجع عن تطبيق رسوم التقاضي في الدعاوى والقضايا.

وامتنع المحامون، اليوم، عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، نفاذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، والذي اعتبروه مخالفا للدستور والقانون.

ونبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء يمتنع توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد.

وأهابت النقابة العامة بالمحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار، كما كلفت مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وشارك عبد الحليم علام ، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 شارك النقيب العام للمحامين في جلسة الأمس، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للنظر في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض مواد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025.

وتتمحور التعديلات المقدمة من الحكومة، حول ضبط صياغة بعض المواد السابق الموافقة عليها، ولا تتعلق بالمكتسبات التي تحققت للمحامين في المناقشات السابقة.