المحامية مها أبو بكر: قرارات زيادة الرسوم القضائية تهدد حق التقاضي وتمس الأمن

قالت المحامية مها أبو بكر إنها كانت تعتزم الاكتفاء بنشر محتوى داعم للموقف الرسمي المصري بشأن القضية الفلسطينية، ورفض التهجير والتوطين، باعتباره قضية أمن قومي، إلا أن ما وصفته بـ"الضرورة" فرض عليها الحديث عن أزمة زيادة الرسوم القضائية، وموقف المحامين الثابت تجاهها.

المحاماة ليست مجرد مهنة

وأضافت أبو بكر في منشور عبر صفحتها الشخصية أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة للدفاع عن المظلوم ورد الحقوق، موضحة أن "المحامي لا يتقاضى أجرًا بل يحصل على أتعاب تُعينه على العيش بكرامة، فروب المحاماة ليس له جيوب، والدفاع عن الحق واجب، حتى دون مقابل."

وأشارت إلى أن المحامي هو النائب الفعلي عن موكله، وبالتالي فإن أي انتهاك لحقوق المواطن، لا بد أن يواجهه المحامون باعتبارهم مواطنين شركاء في المعاناة.

وانتقدت أبو بكر بشدة فرض الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدة أن "الدستور يمنع فرض أي رسم إلا بنص قانوني، فكيف نخالف القانون والدستور، وخصوصًا من الجهات المفترض أنها مسؤولة عن تطبيقه، كالقضاء ووزارة العدل؟".

وأكدت أن الحق في التقاضي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على قدم المساواة، غير أن هذه الزيادات في الرسوم تعرقل وصول المواطنين غير القادرين إلى قاضيهم الطبيعي، ما قد يؤدي إلى تهديد السلم المجتمعي، قائلة: "الفقير لن يجد وسيلة سوى أخذ حقه بيده، وهو ما يشكل خطرًا على الأمن."

كما شددت على أن القانون والدستور يلزمان الدولة بتوفير محامٍ لكل متهم غير قادر، حفاظًا على العدالة وضمانًا لمحاكمة عادلة، وإلا تُعد المحاكمة باطلة.

واختتمت المحامية مها أبو بكر حديثها بالتأكيد على أن نقابة المحامين نشأت بدور وطني في مواجهة الاحتلال الأجنبي، وكانت دومًا في مقدمة الحركة الوطنية المصرية، ولن تتخلى عن دورها الوطني مهما كانت التحديات.

وقالت: "من يعرف التاريخ جيدًا، يعلم أن المحامين لا يقفون موقف المتفرج إذا ما مسّ أمرٌ الوطن وسلامته، ولذلك فإن تحركنا الحالي مشروع، ووفقًا للدستور والقانون، ولن يتوقف طالما استمرت هذه القرارات غير المسؤولة."