تفاصيل إضراب عام لمحامي مصر احتجاجًا على رسوم التقاضي.. والنقيب يحذر
في خطوة تصعيدية لرفض ما وصفوه بـ”الرسوم الجبائية”، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس 8 مايو 2025، وذلك استمرارًا لسلسلة احتجاجات رمزية أعلنتها النقابة خلال الأسابيع الماضية، رفضًا لزيادة الرسوم القضائية.
وكانت أكدت النقابة في بيان رسمي أن هذا الإضراب هو بمثابة إنذار أخير، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم التجاوب من قبل الجهات المعنية لإعادة النظر في القرارات محل الأزمة خلال أسبوع، فإنها ستدعو الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد العاجل لاتخاذ ما تراه مناسبًا من خطوات تصعيدية.
تحذير من تفكك العدالة
وناشدت النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، معربة عن ثقتها في حرصه على إرساء قيم العدالة ومصالح المواطنين، ومؤكدة أن فرض رسوم تعيق وصول المواطن لقاضيه الطبيعي يمثل إخلالًا بالدستور وتهديدًا للسلم والأمن القومي.
جاء ذلك خلال جلسة حلف اليمين القانونية التي عقدتها النقابة العامة للمحامين، بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والتي تحولت إلى منبر للتأكيد على الموقف الرافض للرسوم الجديدة.
النقيب: “نحن على قلب رجل واحد”
في كلمته أمام المحامين الجدد، شدد النقيب عبد الحليم علام على أن نقابة المحامين ليست كيانًا منعزلًا بل مؤسسة وطنية وشريك رئيسي في إدارة العدالة، لافتًا إلى أن الرسوم القضائية التي تم فرضها “تخالف الدستور والقانون، وتُفقد المواطن حقه في التقاضي”.
وأكد علام أن النقابة ملتزمة بكافة القوانين، وأن المحامين يدفعون الضرائب المقررة عليهم، مستدركًا: “لكن عندما تخرج الأمور عن الأطر القانونية، فنقابة المحامين كلها على قلب رجل واحد”.
وأضاف: “نحن نسير في معالجة الأزمة ببطء، وهذا لا يرضي الجمعية العمومية، لكننا نحاول إعطاء مساحة للقيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة، لأننا نحرص على تماسك الدولة”، محذرًا من أن التقاضي المدفوع قد ينسف مبدأ العدالة من جذوره.
محامون: بطلان الجلسات والالتزام واجب
من جهته، شدد المحامي محمد زايد على ضرورة التزام الجميع بالإضراب دون استثناء، مشيرًا إلى أن استمرار المحكمة في نظر الدعوى رغم إعلان الإضراب يعد إخلالًا بحق الدفاع ويستوجب بطلان الحكم.
أما المحامي محمد حجازي، فاعتبر أن “زيادة الرسوم القضائية تمثل خطرًا على السلم والأمن القومي، وتحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي”، بينما ذكّر المحامي طه أبو العنين زملاءه بوجوب الالتزام بتعليمات النقابة، منبهًا قضاة الاستئناف إلى ضرورة إعلان علمهم بقرار الإضراب احترامًا لأعراف العدالة.
النقابة تحذر: لا عدالة بلا محامين
في ختام كلمته، أكد نقيب المحامين أن “نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تفتيت منظومة العدالة”، مطالبًا بإصدار أي رسوم عن طريق القانون فقط، وليس بالقرارات الإدارية، مشددًا: “لا عدالة بلا محامين، ولا محاماة في ظل رسوم تُثقل كاهل المواطن وتغلق أبواب العدالة في وجهه”.
