نقابة المحامين تصعد خطواتها الاحتجاجية ضد رسوم «الخدمات المميكنة»

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، انتهى بإصدار حزمة من الإجراءات التصعيدية  ضد القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»،

وأكد بيان نقابة المحامين ، أن فرض تلك الرسوم يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، حيث  صدر القرار دون الرجوع إلى المؤسسات المختصة والمعنية بتنظيم الرسوم القضائية في الدولة، مما يشكل اعتداءً على حق المواطن المصري في التقاضي، ويضر بمبادئ العدالة وسيادة القانون.

وشددت النقابة ،على موقفها الرافض لا يأتي في سياق مطلب نقابي فئوي، بل دفاعًا عن حق المواطنين في النفاذ إلى العدالة، وهو ما لطالما اضطلعت به نقابة المحامين بوصفها إحدى ركائز حماية الحقوق والحريات في المجتمع.

وانطلاقًا من نص المادة 198 من الدستور المصري، التي تقر بأن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع"، اعتبر الحاضرون أن التدخل في هذا الشأن واجب دستوري تفرضه مسؤوليات النقابة.

وبعد مناقشات موسعة، أقر الاجتماع حزمة من القرارات التصعيدية، جاءت على النحو التالي:
إنذار المخالفين: اعتماد عقوبة الإنذار ضد أي محامٍ يخالف قرار النقابة الصادر في 8 أبريل 2025 بمنع توريد أي مبالغ إلى خزائن محاكم الاستئناف، مع حرمانه من كافة الخدمات النقابية، وفي حال تكرار المخالفة يتم إيقافه عن مزاولة المهنة وإحالته إلى التأديب.
وقفة احتجاجية موحدة: تنظيم وقفات احتجاجية بكل مقار المحاكم على مستوى الجمهورية يوم الإثنين 28 أبريل 2025، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا ولمدة ساعة، تحت إشراف النقابات الفرعية.
إضراب جزئي: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن المحاكم بكافة درجاتها ليوم واحد، تحدد له الثلاثاء 29 أبريل 2025، مع ضرورة مراعاة المواعيد القانونية للطعن والإجراءات للحفاظ على مصالح المتقاضين.
مؤتمر صحفي موسع: عقد مؤتمر صحفي بالنقابة العامة يوم الأحد 4 مايو 2025، بحضور قيادات نقابية، وممثلي النقابات والهيئات الوطنية، لتوضيح موقف النقابة من القرار وتأثيره على حق التقاضي، على أن توجه الدعوة لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية.
مذكرة رسمية: إعداد مذكرة قانونية ومجتمعية شارحة لأبعاد الأزمة، لرفعها إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ.
جمعية عمومية طارئة: الدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للمحامين بمقر النقابة العامة، يحدد موعده لاحقًا وفق تطورات الموقف.
لجنة متابعة: تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع.

وأكد المجتمعون تمسكهم برهانهم على حكمة ووعي القيادة السياسية والمسؤولين في الدولة لإنهاء هذه الأزمة بما يحفظ حقوق المواطنين ويحترم الدستور.