الأمم المتحدة: سياسات إسرائيل تُهدد المساعدات وتعمّق الكارثة في غزة

حذّرت "أولجا تشيريفكو"، المتحدثة باسم الأمم المتحدة في غزة، من خطورة الإجراءات الأخيرة التي أبلغت بها السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أنها تُعد انتهاكًا مباشرًا لمبادئ الاستقلال والحياد التي تُشكل جوهر عمل المنظمة الدولية وفقًا للمواثيق الدولية.

حرب التجويع 

وخلال مداخلتها عبر برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت تشيريفكو أن هذه السياسات لا تهدد فقط قدرة الأمم المتحدة على أداء دورها الإنساني، بل تُعرض مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، لخطر الموت جوعًا وحرمانًا من أبسط مقومات الحياة، وسط تفاقم الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت تشيريفكو إن العديد من مناطق قطاع غزة أصبحت فعليًا بلا أي شكل من أشكال الإغاثة، مضيفة أن "الأزمة تخرج تدريجيًا عن السيطرة، وكل يوم تأخير في التحرك الدولي يزيد من عمق الكارثة".

تحرك دولي ملموس

وفي معرض حديثها عن المواقف العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما المواقف الصادرة عن مصر وقطر، تساءلت الإعلامية هاجر جلال عن كيفية توحيد الصوت العربي مع صوت الأمم المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل لاتخاذ إجراءات حاسمة. 

وردّت تشيريفكو قائلة: "منذ بداية الأزمة، طالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة وفعلية، لا تقتصر على التصريحات والمواقف السياسية، بل تتضمن إجراءات حقيقية لإنهاء الحصار الذي يدخل شهره الثالث".

وشددت على أن هناك أطرافًا دولية تمتلك الكلمة والسلطة لتطبيق القانون الدولي، مؤكدة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتحرك سريعًا من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، وإلا ستكون الكارثة الإنسانية في غزة خارج السيطرة.

الانتهاكات بحق العاملين 

وأشارت المتحدثة الأممية إلى أن الأمم المتحدة وثّقت مرارًا استهداف العاملين في المنظمات الدولية، بما في ذلك قصف مدارس الأونروا التي كانت تأوي مئات النازحين، وأسفر ذلك عن مقتل العشرات. 

ووصفت تشيريفكو هذه الهجمات بأنها ليست حوادث فردية أو استثنائية، بل جزء من نمط مستمر من الانتهاكات، يهدف إلى تقويض العمل الإنساني وإضعاف قدرة المنظمات الدولية على أداء مهامها.

التزام الدول الأعضاء 

ورداً على تساؤل حول شرعية استمرار عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة رغم انتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية، أوضحت تشيريفكو أن مثل هذه القضايا تُقرّ من خلال المحاكم الدولية والهياكل القانونية التابعة للأمم المتحدة، مضيفه: "جميع الدول، بما فيها إسرائيل، جزء من المنظمة الدولية، لكن العضوية تُلزم الدول باحترام تعهداتها الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات".

واختتمت المتحدثة الأممية تصريحاتها بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تواصل دعواتها إلى جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإعطاء الأولوية المطلقة لحماية المدنيين، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامتهم، مشددة على أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة من الخطر، ما يستدعي استجابة دولية عاجلة تتجاوز الإدانات والتصريحات.