لقاء مرتقب في جنيف قد يشكّل نقطة تحوّل في حرب الرسوم بين واشنطن وبكين

يستعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير للقاء المسؤول الاقتصادي البارز في الصين هي ليفنغ في جنيف نهاية هذا الأسبوع، في خطوة أولى محتملة نحو كسر الجمود في الحرب التجارية التي تهز الاقتصاد العالمي. بمجرد الإعلان عن اللقاء، ارتفعت مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما شهدت الأسواق في الصين وهونغ كونغ تحسنًا واضحًا، في إشارة إلى تفاؤل المستثمرين بإمكانية التهدئة بعد أسابيع من التصعيد.

التصعيد بلغ مستويات غير مسبوقة

الطرفان تبادلا فرض رسوم جمركية هائلة وصلت إلى ما يفوق مئة في المئة من قيمة السلع المتبادلة، ما دفع بيسنت إلى وصف الوضع بما يعادل الحصار التجاري. وفي خطوة موازية، أعلنت الصين عن ضخ حزمة تحفيز نقدي لدعم اقتصادها في مواجهة تداعيات الرسوم، شملت خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي. من المتوقع أن تركز المحادثات على خفض الرسوم العامة والمتبادلة، إزالة القيود على واردات منخفضة القيمة بعد إلغاء واشنطن للإعفاءات المعروفة باسم "دي مينيميس"، النظر في قيود التصدير خاصة على المنتجات التقنية، ومناقشة استثناءات محتملة لتفادي المزيد من الضرر للصناعات والمستهلكين.

الصين تغيّر لهجتها تحت ضغط اقتصادي داخلي

رغم الخطاب المتشدد سابقًا، وافقت الصين رسميًا على المشاركة، مؤكدة أنها تأخذ بعين الاعتبار التوقعات العالمية ومصالح الصين ومطالب المستهلكين الأمريكيين. التصريحات الصينية، وإن لم تتراجع عن الموقف المبدئي الرافض "للابتزاز الجمركي"، تشير إلى تحول براجماتي تحت ضغط اقتصادي داخلي متزايد، مع تحذيرات من فقدان ملايين الوظائف وتراجع النمو. بينما يؤكد بيسنت أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في "فك الارتباط" بل تسعى إلى "تجارة عادلة"، فإن الخطوات على الأرض تعكس مسارًا مغايرًا. فقد فُرضت رسوم بنسبة 145% على الصين، و25% على كندا والمكسيك. كما فُرضت رسوم جديدة على قطاعات السيارات والصلب والأدوية، بالتوازي مع التفاوض مع 17 شريكًا تجاريًا، ما يُظهر استراتيجية ضغط متعددة الأطراف.

التهدئة مرهونة باتفاق أولي على خفض الرسوم

يرى محللون أن مفاوضات السبت قد تكون بمثابة اختبار للنيات، لكنها لن تؤدي إلى نتائج ملموسة دون اتفاق مبدئي على خفض الرسوم. وعلّق المحلل بو تشينجيوان من شركة "بلينوم" الصينية قائلاً إن التقدم الحقيقي يتوقف على مدى اتفاق الطرفين على حجم وتوقيت تخفيض الرسوم وجدول المحادثات التالية. البيت الأبيض، الذي يبرر هذه السياسة بأنها تهدف لتقليص العجز التجاري الأمريكي، يواجه نتائج عكسية، إذ سجل العجز التجاري العام ارتفاعًا تاريخيًا في مارس نتيجة تسابق الشركات لاستيراد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ. إلا أن العجز مع الصين تحديدًا تراجع بشكل ملحوظ، ما يُعد النقطة الوحيدة التي قد يعتبرها ترامب مكسبًا ملموسًا.