«الحكومة هتشيل مع المستأجر».. مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم 2025 (تفاصيل)
مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم 2025، وفي ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم ينتظر العديد من المواطنين تعديل عادل لقانون الإيجار القديم، حيث أصبحت من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، في محاولة لإيجاد حل جذري ومتوازن لهذه الأزمة الممتدة منذ عقود.
هناك مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم 2025 يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وسط ترقب واسع من الشارع المصري لأي خطوة قد تسهم في إنهاء النزاع التاريخي حول هذا الملف الشائك.
وخلال هذا التقرير، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، أبرز ملامح المقترح الجديد لحل أزمة الإيجار القديم ودلالاته في سياق التطورات المرتقبة في 2025.
مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم 2025.. «الحكومة هتشيل مع المستأجر»
وشدد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، على ضرورة مراجعة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا أمام البرلمان، لافتًا إلى أهمية إعادة تقييم بنود الزيادات السنوية المقترحة على القيمة الإيجارية بعد بدء تنفيذ القانون، معربًا عن تحفظه بشأن المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، معتبرًا أنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، ما يستدعي دراسة موسعة لإعادة النظر في هذه المدة بما يضمن عدالة التطبيق.
مقترح بتعديلات جديدة على الإيجار القديم
وأضاف عصام، على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.
وأوضح عصام، خلال استمرار مناقشات لجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث تواليًا، أنه يعتزم التقدم بمقترح تعديل يتعلق بنسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية، ويقضي المقترح بخفض الزيادة المحددة في المشروع الحالي من 15% إلى 10% فقط، بما يتماشى مع النسب المعمول بها في العقود الإيجارية المعتادة، سعيًا لتحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين.
وأشار عصام، إلى أن مشروع القانون الحالي يتضمن رفع الأجرة الشهرية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، إلى جانب تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى أوضاع غير منطقية في بعض الحالات.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية لوحدة سكنية 200 جنيه، فإنها سترتفع فورًا إلى 4000 جنيه، ومع تطبيق الزيادة السنوية ستصل إلى نحو 5000 جنيه خلال عامين، رغم كون الوحدة في منطقة شعبية، وفي المقابل، قد توجد وحدات في مناطق أقل ازدحامًا أو أكثر تنظيمًا بإيجارات أقل، مما يطرح إشكالية حقيقية في تحقيق العدالة والتوازن بين الأطراف المعنية.
زيادة القيمة الإيجارية
وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.
وأكد عصام، أن مقترحه يشمل تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار الخاضعة له بعد مرور 5 سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا، مقترحا تمديد هذه الفترة لتصبح 10 سنوات بدلًا من 5، معتبرًا أن المدة الحالية غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب، في حين أن العقد لـ10 سنوات يمنح جميع الأطراف مساحة زمنية معقولة للتكيف مع التغييرات، ويقلل من احتمالات الاحتقان أو التوتر المجتمعي الناتج عن التطبيق المفاجئ للقانون، مضيفًا: «هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون إضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية».
كما لفت إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم لحجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات، وستحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.
كما أوضح أنه يقترح إضافة مادتين جديدتين، حيث تقترح إحداهما إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فوري باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك مبلغًا يتراوح بين 5% و25% من القيمة السوقية للوحدة كقسط أولي لحجز وحدة سكنية تخصصها الحكومة للمستأجر، بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاقتراح إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وسيتم تحديد النسبة المطلوبة بناءً على البيانات الجغرافية التي يقدمها جهاز الإحصاء لمجلس النواب.
واختتم عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن المقترح يتضمن تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات السكنية المخصصة، حيث تسهم الدولة في دفع المقدم نيابة عن المستأجر، الذي يلتزم بعد ذلك بسداد الأقساط الشهرية للإيجار التمليكي، ويوفر هذا النظام حلاً متوازنًا يساعد في معالجة الأزمة المجتمعية المتعلقة بالإيجارات القديمة، ويعزز من فرص امتلاك الوحدات السكنية للمستأجرين بشكل تدريجي.
