نبيل عبد السلام عن أزمة تعديل الإيجار القديم: يجب أن تفصل في كل قضية على حده

علق نبيل عبد السلام المحامي بالنقض والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، على الأزمة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن إقامة العدل في المجتمع تتطلب على ألا يتغول طرف على طرف آخر.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن الحكومة عندما انحازت للمواطن في الماضي قامت بعمل قانون الإيجار، الذي يجعل للمالك يستطيع أن يؤجر للمستأجر الوحدة بقيمتها في هذا التوقيت وتم إبرام عقد بين الطرفين، الذي يحاول البعض أن يتم إخلائهم من شققهم في هذا التوقيت تحت مسمى العدل.

يجب أن لا تنحاز الحكومة لأي طرف ضد الطرف الآخر

وأكد "عبد السلام" يجب أن لا تنحاز الحكومة لأي طرف ضد الطرف الآخر في هذه الأزمة، فتوجد محكمة هي التي تفصل بين الطرفين وخاصة وأن العلاقة التي أبرمها القانون لا يمكن أن تنتهي بقرار، فيجب أن تحتكم إلى القاضي وهو الذي يفصل بينهما، لافتا إلى أن المحكمة يجب أن تفصل في كل قضية على حده وهي التي تحكم بين الطرفين، وخاصة وأن المساواه في الظلم ليس عدل ولكن قمة الظلم، والقاضي يحكم بين المتخاصمين.

واختتم حديثة: على البرلمان أن يصدر قرار بأن يلجأ كل طرف من الأطراف إلى المحكمة والقاضي هو من يحكم بينهما المتخاصمين.

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع كل ما يُثار بشأن قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن بعض الآراء تتحدث عن أن الحكومة تنحاز لطرف على حساب آخر، مؤكدا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا قبل أشهر.

مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين

ولفت إلى أن الحكومة حاولت قدر الإمكان وضع إطار يحقق توازنًا بين شق قانوني يكفل صيانة الملكية الخاصة للملاك وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

ونوه بأن الحكومة تتعرض لملف شديد التعقيد، ويعود لـ60 سنة، مؤكدا أن هناك قناعة بحجم التشابك على الأرض.

ولفت إلى أن الحكومة ليست مع طرف ضد آخر، منوهًا بأن مقترح القانون الذي قدمته الحكومة ويناقشه مجلس النواب ويناقش من مختلف الأطراف، يهدف إلى الخروج بقانون متوازن قدر الإمكان يحقق المصالح المختلفة للأطراف.