«لا لطرد المستأجرين» .. مؤتمر صحفي الثلاثاء بشأن الإيجار القديم

تنظم رابطة المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء المقبل، بعنوان "لا لطرد المستأجرين" بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم .

لا لطرد المستأجرين

ويشارك في المؤتمر كلًا من: أيمن عصام ، ومیشیل حلیم، مستشارا رابطة المستأجرين، وسید الطوخي، رئیس حزب الكرامة، والنواب عاطف مغاورى، وهيثم الحريري، وسناء السعيد،  ويديره زهدى الشامي رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وذلك الساعة الخامسة بمقر حزب الكرامة.

مشروع قانون الايجار القديم

أرسلت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم لمجلس النواب، والذي أحالة إلى اللجنة المختصة للمناقشة وقد نص مشوع القانون في المادة السادسة " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه".

مجلس النواب

وكلف رئيس مجلس النواب المستشار قدرى حنفى، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.