وزير الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم: "الدولة مش هتسيب حد في الشارع"

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية لمناقشة قانون الإيجار القديم هو اجتماع   تاريخي.

وزير الإسكان عن قانون الإيجار القديم

وأضاف “الشربيني” خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، “اللقاء إيجابي ونسعد بإي مقترحات من قبل النواب” لافتًا إلى أنه سيتم  دراسة البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وقد لا يتم تحرير في بعض الحالات الإنسانية التي تقتضي ذلك.

الدولة عمرها ما تتأخر عن المواطنين

وأوضح وزير الإسكان، أن الأمر يخضع للقييم العادلة لكل الحالات والدولة عمرها ما تتأخر عن المواطنين.
وردًا على حديث بعض النواب فيما يتعلق بعدم توفير وحدات بديلة قال: “الدولة قدمت جهود عظيمة للتعويض وتوفير السكن البديل من خلال المشروعات بعد إعطاءها المهلة المطلوبة والبرنامج الزمني لبناء الوحدات للعناصر التي ينطبق عليها الشروط”.

وتابع: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن النجاح في تطبيق القانون يكون من خلال قابلية التطبيق على الأرض مؤكدًا: "الدولة مش هتسيب حد في الشارع ".

ومن جانبه عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة بمجلس النواب: “هذا تصريح مهم من الحكومة".

قانون الإيجار القديم

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، احال خلال جلسة المجلس المنعقدة، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

مجلس النواب

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.