برلمانى: تقسيم القيمة الايجارية المقترحة لشرائح يحدث التوازن فى القانون

صرح النائب إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على هامش اجتماع الاجتماع المشترك للجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية اليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم بضرورة تقسيم الزيادة المقترحة ب20ضعف إلى شرائح.

وأكد رمزي فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" على ضرورة أحداث حالة من التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وهو مايستدعى أن تقسم ال20ضعف المقترحة فى مشروع القانون إلى شرائح تبدأ من 1920ل1960بزيادة 20ضعف، ومن 1960ل1980شريحة ثانية تقدر الزيادة فيها ب15ضعف ، ومن 1980ل1990لشريحة ثالثة تقدر قيمة الزيادة فيها ب10أضعاف القيمة، والشريحة الرابعة تكون فى الفترة من 1990ل1996وتقدر الزيادة فيها ب5أضعاف، مشدداً على أنه من غير المعقول أن يتساوى من إستاجر عام 1920بالمؤجر عام 1996.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان لعقد حوار مجتمعى ، تبدأ اللجنة في عقد الجلسات يوم الاثنين المقبل بالاستماع للمستاجرين، ثم بعد ذلك الاستماع للملاك، ويعقبها جلسات للمتهمين والمختصين بالشأن.

وكانت المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية، للوحدات السكنية في قانون الايجار القديم، مما يخلق واقعا جديدا ينتظره الملاك والمستأجرين معا.

وحددت المحكمة، في حكمها "اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها"، ما يعني (نظريا)  ضرورة إقرار القانون بحول شهر يوليو المقبل.

ومن ضمن ما طرح، الأخذ بما تم في قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وهو زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، وزيادة بنسبة 15% سنويا ، على أن يتم رد الوحدة إلى المالك بعد مرور 5 سنوات.