مستأجرى الإيجار القديم: القانون الحالي ينص على تمليك المستأجر لمدة جيل واحد

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجرى الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2002 ينص على "تمليك المستأجر لمدة جيل واحد فقط"، وهو ما يعني انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء الجيل الأول من المستأجرين.

وجاءت تصريحات الجعار، ردًا على ما أثير مؤخرًا من أقوال منسوبة لبعض البرلمانيين، والتي تضمنت مقترحات بزيادة الإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع امتداد مدة العقود لخمس سنوات قبل فسخها. وقد نفى المحامي شريف الجعار هذه التصريحات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنها "عارية تمامًا من الصحة" ولا تستند لأي نص قانوني رسمي، كما أنها تتجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن تلك التكهنات تمثل "ضربًا بقانون المحكمة الدستورية عرض الحائط".

وأوضح الجعار، في تصريح لموقع "نيوزرو"، أن القانون الحالي يقر الامتداد القانوني لعقود الإيجار لمدة جيل واحد فقط منذ صدوره عام 2002، مشددًا على أن أي محاولة لتعديل هذا النص يجب أن تكون من خلال البرلمان وبما لا يتعارض مع أحكام المحكمة العليا.

وأشار الجعار، إلى أن القرى في الأصل لا يوجد بها إيجار سكني منظم كما هو الحال في المدن، وهو ما يجعل الحديث عن رفع الإيجارات فيها غير واقعي. وأضاف أن المالكين هم في النهاية "أهلنا وحبايبنا"، إلا أن الإشكال الأكبر في الوقت الراهن يتمثل في بعض شركات الاستثمار العقاري التي قامت بشراء الوحدات السكنية من الملاك الأصليين بأسعار زهيدة، ثم شرعت في الضغط على السكان الأصليين لإخلاء العقارات، وهو ما وصفه بـ"غير العادل ومخالف للدستور والقانون".

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس اتحاد المستأجرين، أن الجميع في انتظار جلسة مجلس النواب المقبلة، يوم الإثنين، والتي من المرتقب أن يتم خلالها فتح الملفات المغلقة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا ثقته في أن الدولة ستحسم هذا الملف بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق للجميع في إطار قانوني واضح.