بعد تدخل رئاسي ودبلوماسي.. عودة الطلاب المصريين المحتجزين بقرغيزستان
عاد الطلاب المصريون المحتجزين في جمهورية قرغيزستان إلى أرض الوطن، بعد أزمة بدأت بخلاف بسيط بينهم وبين طالب قرغيزي بسبب "سندوتش"، وانتهت باحتجازهم في أحد السجون هناك. وأثارت الواقعة حالة من القلق الشديد داخل الأوساط المصرية، خاصة بعد ورود أنباء عن تعرض الطلاب لمعاملة غير إنسانية على يد بعض المجرمين داخل مقر الاحتجاز.
عودة إلى الوطن
عاد الطلاب إلى أرض الوطن في رحلة جوية خاصة، وكان في استقبالهم ممثلون عن الجهات المعنية، إلى جانب أسرهم التي استقبلتهم بدموع الفرح والدعاء. وأكدت مصادر أن الطلاب يتمتعون بصحة جيدة، وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم في المرحلة المقبلة.
تحركات رفيعة المستوى
ومع تصاعد القلق الشعبي، تدخلت مؤسسة الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية بسرعة بالغة، حيث تم التواصل مع السلطات القرغيزية على أعلى مستوى، وتم إرسال وفد دبلوماسي لمتابعة تطورات الأزمة والوقوف على أوضاع الطلاب عن قرب. وقد لعبت الرئاسة المصرية دورًا حيويًا في تحريك الملف، وإعطائه أولوية قصوى، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على حماية أرواح ومصالح المواطنين المصريين بالخارج.
تسوية ودية
وقد أثمرت الجهود المكثفة عن التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين قبل بدء جلسات المحاكمة. وتم عقد جلسة في المحكمة تم فيها إبرام تصالح رسمي، أنهى القضية بالكامل، وأسفر عن قرار بالإفراج الفوري عن الطلاب المصريين.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين الطلاب المصريين وأحد الطلبة المحليين، تطورت بشكل مفاجئ إلى تدخل من الأمن المحلي واحتجاز الطلاب المصريين، الذين وُجهت لهم اتهامات لم تُعلن بشكل واضح في البداية. وخلال فترة احتجازهم، أكدت أسرهم أن أبناءهم تعرضوا لسوء معاملة وتعذيب نفسي وجسدي، وهو ما زاد من المخاوف حول مصيرهم في ظل صمت إعلامي قرغيزي رسمي حول الحادثة.
رسالة شكر
وتوجهت أسر الطلاب بالشكر العميق إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي لم يتوانَ لحظة في إصدار توجيهات فورية لحل الأزمة، مؤكدين أن تدخله كان السبب الأول في إنقاذ أبنائهم من مصير مجهول. كما قدموا الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وطاقمها المحترف، على ما بذلوه من جهود مضنية واتصالات دبلوماسية مكثفة حتى تأمين عودة الطلاب بسلام.
وقد أعادت هذه الواقعة التأكيد على أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها في أي مكان، وأن مؤسساتها، وعلى رأسها الرئاسة والخارجية، مستعدة دائمًا للتدخل بكل حسم لحماية المواطنين المصريين في الخارج.
