هل يجوز وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟.. دار الإفتاء توضح

في ظل تزايد استخدام كاميرات المراقبة سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، يتساءل كثيرون عن الحكم الشرعي لتركيب كاميرات المراقبة، وما حدود الجائز منها والممنوع. وأجابت دار الإفتاء المصرية ببيان شامل يوضح فيه الموقف الشرعي والقانوني من هذا الأمر.

حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة

أكدت دار الإفتاء أن تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة، مثل البيوت وغرف تبديل الملابس ودورات المياه، بهدف التجسس على الناس أو انتهاك خصوصياتهم، حرامٌ شرعًا. وشددت الفتوى على أن وضع الكاميرات في أماكن تُنتهك فيها الحرمات، مثل أماكن خلع الملابس، جريمة أخلاقية وشرعية، لما فيها من كشف للعورات وانتهاك للخصوصية.

وأوضحت الفتوى أن الإسلام حث على حفظ الأعراض وصون العورات، وأن الأصل في النظر إلى العورات أنه محرَّم إلا لضرورة قصوى مثل التداوي. واستندت في ذلك إلى أقوال كبار العلماء كالإمام الغزالي وابن مازة والصاوي المالكي.

كما بينت دار الإفتاء أن دعوى الحفاظ على الأموال لا تبرر أبدًا اختراق خصوصيات الناس عبر التصوير الخفي، داعية إلى استخدام وسائل أخرى مشروعة لمنع السرقات.

موقف القانون المصري من التصوير الخفي

وأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة (309 مكررًا) من قانون العقوبات على معاقبة كل من سجل أو نقل محادثات أو صورًا شخصية دون إذن صاحبها بالحبس مدة تصل إلى سنة، وتشدد العقوبة إذا تم نشر أو إذاعة هذه التسجيلات.

حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة

أما بخصوص تركيب الكاميرات في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمحال التجارية والمصالح الحكومية، فقد أوضحت الفتوى أن هذا جائز شرعًا، خاصةً إذا كان مقررًا وفق القوانين المعمول بها. وأشارت إلى أن وجود الكاميرات في الأماكن العامة يساعد على ضبط الأمن، منع الجرائم، تنظيم حركة السير، وحماية الأموال والممتلكات.

وأكدت دار الإفتاء أن استعمال الكاميرات في هذه الحالة لا يعد من التجسس المنهي عنه، بل يدخل في إطار تحقيق المصلحة العامة، وهو ما توافقه الشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ النفس والمال والعرض.

الخلاصة الفتوى

خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن:

• يحرم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تُنتهك فيها الحرمات مثل غرف تبديل الملابس ودورات المياه.
• يمنع وضع الكاميرات بغرض التجسس داخل البيوت الخاصة إلا بناءً على قرار قانوني معتمد.
• يجوز وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، مثل المحال التجارية والشوارع والمرافق العامة، بهدف حماية الأمن ومراقبة النظام، خاصة إذا كان ذلك وفق القوانين المنظمة.