هل يجوز الزواج بالزوجة الثانية دون علم الأولى؟.. دار الإفتاء تجيب

في ظل تطور المجتمعات وتغير المفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية، يظل موضوع التعدد من أكثر القضايا إثارةً للجدل والنقاش. سؤال يطرح نفسه بقوة: هل يجوز للزوج أن يتزوج بامرأة ثانية دون علم زوجته الأولى.

في توضيح رسمي صدر عن دار الإفتاء المصرية، أكدت الدار أن الزواج بامرأة ثانية دون علم الزوجة الأولى جائز شرعًا، ولا يؤثر على صحة عقد الزواج، موضحةً أن الشرع لم يشترط رضا الزوجة الأولى أو علمها لإتمام الزواج الثاني.

وأضافت دار الإفتاء أن التعدد حقٌ شرعي للرجل، بشرط القدرة على تحقيق العدل بين الزوجات في النفقة والمعاملة. ومع ذلك، شددت الدار على أن الإخفاء ليس من مكارم الأخلاق، بل من الأفضل شرعًا أن يُعلم الزوج زوجته الأولى حفاظًا على المودة والرحمة بينهما، ومنعًا لما قد ينشأ من مشكلات أسرية تهدد استقرار البيت.

وأوضحت الدار أن بعض القوانين الوضعية في الدول الإسلامية قد تُلزم الزوج بالإخطار أو الاستئذان، كتنظيم إداري لحماية الحقوق وليس شرطًا شرعيًا لصحة الزواج.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الأصل في العلاقات الزوجية هو الوضوح والصراحة، داعيةً الأزواج إلى الالتزام بمبادئ العدالة والمروءة في تعاملاتهم الأسرية

آراء الفقهاء في الزواج بالثانية دون علم الأولى

اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة) على أن:
• صحة الزواج لا تتوقف على علم الزوجة الأولى أو موافقتها.
فلو تزوج الرجل بثانية دون أن يخبر زوجته الأولى، يكون الزواج صحيحًا شرعًا.
• العدل بين الزوجات شرط وجوبي، لكن العلم أو الإخبار ليس شرطًا لصحة العقد، بل شرط لاستمرار العلاقة بطريقة إنسانية وأخلاقية.

تفصيل المذاهب:
• الحنفية:
الزواج بثانية دون علم الأولى جائز، ولا يترتب عليه أي بطلان في العقد.
• المالكية:
يرون أن التعدد مباح بشرط العدل، ولا يشترط الإعلام أو الإخبار. ومع ذلك، يُندب الإخبار لما قد يترتب عليه من مصالح أسرية.
• الشافعية:
لم يشترطوا إعلام الزوجة الأولى، وأجازوا الزواج ولو في السر، بشرط استيفاء أركان العقد (الإيجاب والقبول والشهود والولي للمرأة إن كانت بكرًا).
• الحنابلة:
يرون أن الزواج الثاني صحيح دون اشتراط علم الزوجة الأولى، مع تأكيدهم على أهمية العدل بين الزوجتين في النفقة والمعاملة.