قبل دقائق من إلغاء المنصب الذي يشغله
دعم التعافي وعودة اللاجئين.. مسؤول أممي: حان وقت الاستثمار في «سوريا الجديدة»
قال مسؤول رفيع بالأمم المتحدة إن الوقت قد حان للاستثمار في سوريا فيما تمر بمرحلة انتقالية محورية، وذلك للمساعدة في تشكيل مستقبل أكثر اعتمادًا على الذات لشعبها، ودعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين.
مسؤول أممي: حان وقت الاستثمار في «سوريا الجديدة»
وفي حديثه للصحفيين في نيويورك من مدينة غازي عنتاب التركية، أعرب ديفيد كاردن نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية عن أمله في أن تكون المرحلة الإنسانية في سوريا "أقصر ما يمكن، حتى نتمكن من المضي قدما نحو التعافي وإعادة الإعمار، وفي هذا السياق، أن نرى مزيدا من تخفيف العقوبات".
وقال المسؤول الأممي إنه يشعر بالتفاؤل إزاء انخفاض مستويات الصراع في سوريا، مضيفا أنه إذا استمر هذا المسار الإيجابي، “ستتاح للناس فرصة العيش في سلام”، مشددًا على أن الناس لا يريدون "إغاثة مؤقتة، بل يريدون فرصا لكسب لقمة العيش وإعادة بناء حياتهم بكرامة".
تبسيط الاستجابة الإنسانية
وأشار إلى أن منصبه سيُلغى رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء كجزء من جهود الأمم المتحدة الانتقالية في "سوريا الجديدة" بهدف تبسيط استجابة التنسيق بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية يونيو.
وقال: "إن عمل العامل الإنساني هو أن يُخرج نفسه من وظيفته ويهيئ الظروف التي لم تعد هناك حاجة فيها للمساعدات الإنسانية. ومع انتهاء منصبي، آمل أن يعكس هذا أيضا مسارًا جادًا نحو مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا. فالأشخاص الأكثر ضعفا في سوريا لا يستحقون أقل من ذلك، وأتمنى لهم كل التوفيق".
وأضاف السيد كاردن أن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا وُلدت بدافع الضرورة في ظل الانقسامات السياسية المتجذرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الأكثر ضعفا. وقال إن العمل امتد إلى ما هو أبعد من مجرد إيصال مواد الإغاثة، ليشمل دعم الناس لإعادة بناء سبل عيشهم في مواجهة القصف والغارات الجوية المستمرة.
الأزمة في سوريا لم تنتهِ بعد
وأشار إلى أن الوضع تغير الآن، حيث توجد سوريا جديدة، "مليئة بالأمل والفرص". لكنه أكد أنه في حين انحسرت مستويات الصراع في أجزاء كثيرة من البلاد، فإن "الأزمة في سوريا لم تنتهِ بعد".
وقال إن أكثر من 16 مليون شخص اليوم بحاجة إلى المساعدة – ما يعادل سبعة من كل عشرة سوريين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وبينما كانت هناك زيادة تدريجية في عمليات العودة هذا العام، لا تزال سوريا واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث لا يزال هناك سبعة ملايين نازح داخل البلاد.
وشدد كاردين على أن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم بالموارد المتاحة، إلا أنه أعرب عن قلقه العميق إزاء النقص الفادح في التمويل، مما أدى بالفعل إلى تعليق خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات، والأماكن الآمنة للنساء والفتيات، وغيرها من الأنشطة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.
وقال إن المجتمع الإنساني قد أمّن 179 مليون دولار حتى الآن، وهو ما يمثل أقل من 9٪ من الملياري دولار اللازمة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا حتى نهاية حزيران/يونيو من هذا العام.
