أمين الفتوى: زواج القاصرات مرفوض تمامًا وتجريد للطفلة من كرامتها وحقها
زواج القاصرات أزمة مجتمعية وانتهاك لحقوق الطفولة، أوضح الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زواج القاصرات يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة تتنافى مع مقومات الزواج السوي، ويفتقد إلى الحد الأدنى من معايير الكرامة والكفاءة الإنسانية.
وأكد أن هذا النمط من الزيجات لا يحقق أي مصلحة حقيقية، بل يجرّ على الطفلة القاصر أضرارًا جسيمة على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية، كما أنه يشكّل اعتداءً صريحًا على حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الإنسانية.
الشريعة تحمي الطفلة وترفض استغلالها
وشدد الدكتور هشام ربيع على أن قواعد الشريعة الإسلامية تمنع هذا النوع من الاستغلال، بل وتُجيز اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يُقدِم على تزويج القاصرات أو يتواطأ في ذلك، مؤكدًا أن هذا الفعل لا يمكن تبريره تحت أي غطاء ديني أو عرفي.
وأوضح أن من يزجّ بابنته القاصر في مثل هذه الزيجات بدعوى الولاية الشرعية، فإنه في الحقيقة يمارس نوعًا من الإجبار والاستغلال، مما يوجب شرعًا النظر في أهليته للولاية نفسها، حمايةً لحق الطفلة وكرامتها، ومنعًا لتحويل الطفولة إلى ضحية لأطماع أو أفكار بالية.
دعوة للتجريم والمحاسبة القانونية
وأشار الدكتور هشام إلى أن تجريم زواج القاصرات يجب أن يكون واضحًا وحازمًا في القوانين والتشريعات، مع ضرورة محاسبة الوسطاء والمتورطين في عقد هذه الزيجات التي لا تحقق أي استقرار حقيقي، بل تنتهك حقوق الطفلة وتدمّر مستقبلها.
ودعا إلى تحرك مجتمعي وتوعوي عاجل، من خلال خطب الجمعة، والبرامج الإعلامية، والمناهج الدراسية، لبث الوعي بخطورة هذه الممارسات، وتعزيز ثقافة احترام الطفولة، وضرورة تأهيل الفتيات نفسيًا وتعليميًا قبل التفكير في مسألة الزواج.
زواج القاصرات ليس شريعة.. بل جريمة
اختتم الدكتور هشام حديثه مؤكدًا أن الزواج في الإسلام يقوم على الرضا والنضج العقلي والبدني والتكافؤ بين الطرفين، وكل ما يُخالف ذلك لا يُعد زواجًا شرعيًا بل هو استغلال مرفوض شرعًا وعرفًا.
كما دعا الآباء والأمهات إلى تحمل مسؤوليتهم في حفظ أمانة الأبناء، والتوقف عن التعامل مع الزواج كحل اقتصادي أو ضغط اجتماعي، فكرامة الطفلة وحقها في حياة كريمة لا يجوز التنازل عنهما بأي حال.
