أمين الفتوي: التحرش جريمة كبرى لا تُبرَّر بلباس المرأة
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جريمة التحرش تُعدّ من كبائر الذنوب في الشريعة الإسلامية، لما فيها من اعتداء صريح على الأعراض والحرمات، وهي محرّمة بنصوص قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وأضاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التحرش فعل مشين ومنكر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف محاولة تبريره أو التماس الأعذار لمرتكبه، مشددًا على أن ربط هذه الجريمة الشنيعة بلباس المرأة أو مظهرها هو تفكير مشوّه لا يصدر إلا عن أصحاب النفوس الضعيفة.
ستر المرأة لا يبرر التحرش.. والمُلام هو المعتدي فقط
أوضح الدكتور هشام أن الحجاب الشرعي الواجب على المرأة هو ما يستر الجسد كله عدا الوجه والكفين، دون الخوض في تفاصيل الخامة أو اللون أو التصميم. لكنه أكد بوضوح أن مخالفة المرأة لهذا الواجب لا تبرر بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو التحرش بها، فالمسؤولية الشرعية والأخلاقية تقع على من أقدم على الفعل، وليس على الضحية.
وأضاف: "التحرش لا علاقة له بملابس المرأة، بل هو انعكاس لانحراف داخلي، وضعف في الإيمان، وغياب للوازع الديني والتربوي".
غض البصر فريضة.. وتبرير التحرش وسوسة شيطانية
وشدد الدكتور هشام ربيع على أن غض البصر فريضة شرعية على كل مسلم ومسلمة، وهو أمر إلهي صريح، قال تعالى:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} [النور: 30].
وأشار إلى أن التساهل في النظر أو محاولة تبرير التحرش تحت أي مسمى، ما هو إلا وسوسة من الشيطان، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يقاومها، ويجاهد نفسه لصون جوارحه والارتقاء بأخلاقه.
دعوة لتجريم التبرير وتعزيز الوعي المجتمعي
اختتم الدكتور هشام حديثه مؤكدًا أن تبرير التحرش أمر مرفوض شرعًا وأخلاقيًا وقانونيًا، ويجب على المجتمع أن يواجه هذا الفكر المنحرف بكل حزم، من خلال تعزيز الوعي الديني والتربوي، وتربية الأبناء على خلق الحياء، واحترام كرامة الآخرين.
كما دعا الجهات المختصة إلى تغليظ العقوبات القانونية على المتحرشين، إلى جانب إطلاق حملات توعية دينية واجتماعية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في التوعية، لتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، وصون المجتمعات من هذا الانحراف السلوكي الخطير.
