رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: تعديلات تشريعية تساهم في زيادة الاستثمار والصناديق
أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ الهيئة سلسلة من الإجراءات والقرارات لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومنها استحداث آليات جديدة لتسهيل زيادة رؤوس أموالها وفق معايير دولية واضحة، حيث تم إصدار يضع أسس تقييم الشركات الناشئة، مما يتيح لها فرصًا أفضل للنمو والتوسع وزيادة راس المال.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال جلسة مجلس الشيوخ لدراسة الأثر التشريعي لقانون رأس المال إلي الأثر الطيب للتعديلات التشريعية التي استحداث تمكين شركات رأس المال المخاطر لغرض الاستحواذ من القيد بالبورصة المصرية وما اتبعه من قرار تنظيمي في هذا الصدد، مما أدى إلى تأسيس شركة استثمار مباشر قُيدت بالفعل في البورصة، ومن المتوقع أن يبدأ التداول عليها بعد زيادة رؤوس أموالها، مع وجود شركتين أو ثلاث في الطريق.
وتابع محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: هناك إتفاق بأنه يجوز تأسيس الصناديق وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة الاقتصادية بالشيوخ والهيئة ووزارة العدل، ومجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل وتناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بوزارة العدل، مؤكدا أهمية التعديلات في أن تساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، لافتا إلى أنه جاري مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين "، وإحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
وقال رئيس المجلس إنه عملا بحكم المادة 189 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن المجلس يوافق على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الوارد ة به ويوافق على ما تضمنه من مقترحات وتوصيات بتعديل قانون سوق رأس المال وما تم التوافق عليه من تعديلات بالتوافق بين اللجنة وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، وإن المجلس وافق على إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
