مجلس الشيوخ يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير لرئيس الجمهورية
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين "، وإحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ إنه عملا بحكم المادة 189 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن المجلس يوافق على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الوارد ة به ويوافق على ما تضمنه من مقترحات وتوصيات بتعديل قانون سوق رأس المال وما تم التوافق عليه من تعديلات بالتوافق بين اللجنة وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، وإن المجلس وافق على إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
مطالبات بإصدار قانون سوق رأس المال
وناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
واستعرض النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، الدراسة، مؤكدا أن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في: ايجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية و توفير حوافز ضريبية مشجعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها و استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط، بالاضافة إلى العمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال و معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات.
وأكد السادات خلال كلمته على أهمية إتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات ووجود فرص متنوعة للتخارج ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
