يخدم 30 مليوناً.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد الذي من المتوقع أن يُعلن عنه في الأيام القليلة القادمة، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي. القانون الجديد يهدف إلى حماية حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل في مصر، ويُتوقع أن يكون له تأثير كبير على سوق العمل في السنوات المقبلة.
زيادة الاستثمارات الخارجية
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد سيسهم بشكل استراتيجي في جذب الاستثمارات الخارجية. وأوضح أن المستثمرين يبحثون دائمًا عن قوانين عمل عادلة تضمن حقوق العمال وتوفر بيئة عمل مستقرة، وهو ما يسعى قانون العمل الجديد لتحقيقه.
إلغاء بند الحبس
وفيما يتعلق ببند الحبس، أكد وزير العمل أنه تم إلغاء هذا البند في القانون الجديد، حيث كان يثير الكثير من الخلافات بين أصحاب الأعمال والعاملين. كما تم تحديد ساعات العمل بشكل أكثر وضوحًا وخلق توازن بين حقوق العمال وساعات العمل. وأضاف أن العامل سيكون له الحق في الحصول على أجر إضافي عن العمل لساعات إضافية، مما يضمن حقوقه المالية.
التوافق بين العمال وأصحاب الأعمال
وتابع "جبران" أن المشكلات التي كانت تحدث بين مفتشي العمل وأصحاب الشركات قد تم معالجتها. فقد كانت تقارير التفتيش تسبب خلافات، إلا أن القانون الجديد يضمن توافقًا بين الأجر والعمل، مما سيؤدي إلى تحسين بيئة العمل وتوفير أريحية للطرفين، سواء العمال أو أصحاب الأعمال.
تحسين سرعة الفصل في القضايا العمالية
وفيما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا العمالية، أوضح الوزير أن القانون الجديد يضمن أن يتم الفصل في أي قضية عمالية خلال 3 أشهر فقط، بعد أن كانت تستغرق سنوات في الماضي. وقال "جبران" إنه تم إعداد هذا القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، حيث استغرق إعداده شهرين قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، ليكون قانونًا يتناسب مع احتياجات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء لمدة تتراوح بين 30 و40 عامًا.
التوافق مع منظمة العمل الدولية
وأشار وزير العمل إلى أن القانون تم تدقيقه ومراجعته بشكل دقيق لضمان توافقه مع المعايير المحلية والدولية. تم تعديل جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية بما يضمن أن القانون يكون متوافقًا مع المعايير العالمية، مما يساهم في تحسين صورة مصر في المجتمع الدولي.
وأكد "جبران" في ختام تصريحاته أن 30 مليون شخص سيستفيدون من القانون الجديد، الذي يهدف إلى تحسين شروط العمل وزيادة الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.
