بعد موافقة البرلمان على تشغيلهم.. هل ظلم قانون العمل الأطفال؟
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المنظمة لعمل الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد الضوابط والاشتراطات الخاصة بتشغيلهم وتدريبهم، بما يتماشى مع قانون الطفل والمعايير الدولية.
ضوابط تشغيل الأطفال
وحدد القانون سن الطفل بـ 18 عامًا، ومنع تشغيل من هم دون 15 عامًا، مع السماح بتدريب الأطفال بدءًا من سن 14 عامًا بشرط عدم تعارض ذلك مع استكمال تعليمهم، كما أوجب منحهم بطاقة تدريب معتمدة من الجهة المختصة.
ونصت المواد على ألا تزيد ساعات عمل الطفل عن 6 ساعات يوميًا، مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، ومنع تشغيلهم ليلًا بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا أو تكليفهم بساعات إضافية، أو العمل في أيام العطلات الرسمية، بينما شدد القانون على حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الشاقة أو الخطرة.
إجراءات تنظيمية لحماية الأطفال
وألزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة للأطفال المتدربين، وتعليق لائحة بالأحكام المنظمة لعملهم، وتحرير كشوف تتضمن بياناتهم وساعات عملهم، بالإضافة إلى توفير سكن منفصل للأطفال بعيدًا عن البالغين، مع حظر مبيتهم في مقر العمل.
دور المجلس القومي للطفولة والأمومة
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يُعد من التشريعات المهمة التي استغرقت وقتًا طويلًا في المناقشة داخل البرلمان، حيث يتم بحثه منذ عام 2017 بمشاركة مختلف الفئات والنقابات، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مواده.
وأضاف يحيى في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن القانون الجديد يتماشى مع الدستور المصري ويتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها الدولة المصرية، مشددًا على أن البرلمان حريص على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
ضوابط صارمة لمنع تشغيل الأطفال في الأعمال الشاقة
وأوضح النائب أن القانون يضع ضوابط صارمة لعمل الأطفال، حيث يمنع تشغيلهم في الأعمال الشاقة قبل سن 18 عامًا، مع السماح بتدريبهم في سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة، مؤكدا أن البرلمان حريص على حماية الأطفال من الاستغلال وضمان عدم تعريضهم لأي مخاطر تؤثر على نموهم وتعليمهم.
عقوبات على أصحاب العمل دون مساءلة أولياء الأمور
وأشار يحيى إلى أن تشغيل الأطفال قبل سن 18 عامًا محظور بالقانون، وفي حال حدوث ذلك يتم توقيع عقوبة على صاحب العمل، بينما لا توجد عقوبات على أولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم إلى العمل، موضحًا أن المجلس يعمل على توعية المواطنين بضرورة حماية الأطفال وتمكينهم من عيش طفولتهم بشكل سليم.
المجلس القومي للطفولة: تعديلات لضمان حماية الأطفال
من جانبه، قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس القومي لحقوق الطفولة والأمومة شارك في جميع المناقشات الخاصة بالقانون، وأدخل عددًا من التعديلات لضمان حماية الأطفال وفقًا للمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع قانون الطفل الصادر عام 1996.
وأكد عثمان في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن المجلس يرفض تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، لكنه يقرّ بأن الواقع يفرض ضرورة تنظيم أوضاع الأطفال العاملين وفق شروط تحميهم من المخاطر الصحية والأخلاقية. وأضاف أن المجلس يتخذ الإجراءات القانونية لإعادة تأهيل الأطفال العاملين قبل بلوغ السن القانونية.
وحدات رقابية لمكافحة عمالة الأطفال في المحافظات
وأشار عثمان إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يلعب دورًا رقابيًا مهمًا في جميع المحافظات، موضحًا أنه تم إصدار قرار بإنشاء وحدات متخصصة في مديريات العمل بالمحافظات لمكافحة تشغيل الأطفال، تضم ممثلين عن المجلس لضمان تنفيذ القانون وحماية حقوق الأطفال.
