بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل بعد الانتهاء من مناقشة 153 مادة بمشروع قانون العمل الجديد، في الجلسات السابقة.
مناقشة 154 مادة
ويُحقق مشروع قانون العمل الجديد، التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
ويدعم مشروع القانون، التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العملل، فضلا عن الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، ودعم فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية، ويعمل التشريع على توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة، ويعالج مشروع القانون، بطء عملية التقاضي.
واستأنف المجلس جلسته أمس الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءً من المادة (36) وصولاً للمادة (154)، وأثناء مناقشة المادة (54) من مشروع القانون، ورفض المجلس مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتان فقط للمرأة العاملة، بدلًا من ثلاثة مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
تحديد العمالة الأجنبية
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (70) من مشروع قانون العمل الجديد، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الأجانب، أن يحدد الوزير المختص نسبة العمالة الأجنبية داخل المنشآت، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية على هذه المادة قد يكون غير مجدٍ، كما أنه قد يبعث برسالة سلبية، وأوضح أن الدولة المصرية ترحب بالجميع، وقد سبق أن أصدرت قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب، مما يعكس قدرتها على إدارة وتنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.
وفي مناقشات عمل الطفل، أوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة 66 من قانون الطفل تنص على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، وهذا يتسق مع قانون الطفل، المعني بحماية حقوق الأطفال.
قانون الجمعيات والعمل الأهلي
وقال الوزير "فوزي"، إن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لم يحظر على الجمعيات أي نشاط يتعلق بتنمية المجتمع، والمادة تنص على إنه "يجوز بترخيص من الوزير أن تعمل الجمعيات في هذا المجال"، والحقيقة أن العمل يكون بناء على طلب من الجمعيات، بمعنى أنه من لا يريد العمل فمنحقه، وبمجرد عدم تقديمه على النشاط، فلن يعمل به.
وذكر أن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت فيما يتعلق بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أنه يجب صياغة النصوص العقابية بطريقة محددة لا خفاء فيها ولا غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو خفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، يجب أن يكون النص منضبطًا، لأن عبارة الأحكام الجوهرية عبارة غامضة سيختلف تطبيقها من حالة إلى أخرى، والنص المقدم من الحكومة شديد الوضوح في الحالات التي يمكن معها إصدار قرار إلغاء الترخيص، لأنه سيترتب على مخالفة ذلك جرائم جنائية، والتزاما بالأصول الدستورية في صياغة النصوص العقابية، يصبح لفظ الأحكام الجوهرية لا يصح استخدامه في هذا المقام.
وقال "الوزير"، إن أصحاب الأعمال مخاطبون بشكل مباشر بقرار المجلس القومي للأجور، وهذا قرار إداري يطعن عليه أمام مجلس الدولة، لكن أي منشأة تعمل تحت إدارة المنظمات يحدث بها خلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور، تختص به المحكمة العمالية، طبقا لعلاقات العمل الخاصة.
