رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ"نيوزرووم" : ندعم فكرة الإجازة الوالدية ضمن مشروع قانون العمل الجديد تطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،أن قانون العمل الجديد نص على إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويفوض به وزير العمل لوضع الأسس والضوابط لتنمية العمالة غير المنتظمة، ودمجها بالسوق الرسمي وجعلها منتظمة، خاصة أن تلك العمالة تمثل عددا ضخما يتعدى الـ 20 مليون عامل.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تصريحات خاصة لـ"نيوزرووم" إنه تم طرح فكرة الإجازة الوالدية في الحوارالمجتمعي ضمن مناقشات المواد في مشروع القانون وأن يتضمن القانون بخلاف منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر لثلاث مرات، أن يمنح الزوج أيضا إجازة بالتزامن مع ولادة زوجته، تطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة،ولم يحدث التوافق وقتها لكنه أمر جيد أن يطرح من جديد بمجلس النواب و ندعم فكرة الإجازة الوالدية .
الإجازة الوالدية هي فترة من الوقت التي يمنحها صاحب العمل للعاملين الذكور للرعاية بعد ولادة زوجتهم وتهدف هذه الإجازة إلى دعم الأسرة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل لأنها تسمح للآباء برعاية أطفالهم وزوجاتهم في الفترة الأولى بعد الولادة وتساعد في تحسين الصحة النفسية للآباء من خلال تقليل التوتر والضغط الناتج عن الرعاية والعمل،ومع مرور الوقت تساهم في زيادة الإنتاجية في مكان العمل
الإجازة الوالدية مطبقة فعليًا داخل بعض الشركات الانترناشونال العاملة بالصناعات الغذائية في مصر وفق تصريحات أحد نواب الشيوخ خالد عيش حيث تمنح للأب إجازة لرعاية الطفل في حالة ولادة الزوجة تصل إلى 3 أشهر لكل طفل من 3 أبناء.
دعا النائب خالد عيش في تصريحات صحفية سابقة أن تحذوا باقي الشركات نفس نهج بعض الشركات الانترناشونال العاملة بالصناعات الغذائية التي تطبق الإجازة الوالدية لأن هذا الأمر يخلق ذلك جوا من الاستقرار الأسرى، والولاء والانتماء للشركة، ورفع مستوى الشركة نفسها.
في حالة أقرها قانون العمل الجديد ضمن مواده قد يتردد بعض أصحاب الأعمال في تطبيقها لأنها يمكن أن تؤدي إلى تكلفة إضافية لصاحب العمل ولها تأثير على العمل من خلال تقليل عدد العاملين في مكان العمل.
على جانب أخر متوقع أن تواجه تحديات اجتماعية من خلال تقليل القبول الاجتماعي للآباء الذين يأخذون إجازة والدية.
