قانون العمل الجديد.. جبران: خطوة نحو توازن علاقات العمل وتحفيز الاستثمار

تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري، بمناسبة موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة هامة نحو إرساء العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتوفير الأمان الوظيفي، وتحفيز الاستثمار، بما يحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

وقال الوزير في بيان له عقب الجلسة العامة للمجلس:"مشروع القانون الجديد سيُطبق على نحو 30 مليون مواطن مصري، ويحقق المزيد من العدالة في علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، كما يشجع على الاستثمار ويراعي معايير العمل الدولية المعتمدة."

وأضاف محمد جبران، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، وأن رئيس الجمهورية وجه بسرعة إصدار القانون، متابعا:" قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه وأنجزه مجلس النواب في حوار موسع في لجنة القوى العاملة  والجلسة العامة".

وأعرب الوزير عن تقديره وامتنانه إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، على الجهد الكبير الذي بُذل حتى صدور هذا التشريع الهام.

إقرار نهائي من البرلمان بعد مناقشات موسعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشات موسعة حول مواده وبنوده.

وكان المجلس قد سبق له أن وافق على مجموع مواد المشروع في جلسات سابقة، ليتم اليوم التصويت النهائي الذي يجعل القانون جاهزًا للتنفيذ بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية.

وقال المستشار جبالي خلال الجلسة:" تقدمت الحكومة بطلب مداولة ثانية على عدد من مواد القانون، وجاءت التعديلات مستوفية للشروط الدستورية والقانونية، وقد وافق المجلس عليها."

تحسين بيئة العمل وتعزيز الحقوق

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، من خلال نصوص واضحة تنظم الأجور، والإجازات، وآليات فض النزاعات، وضمانات الاستقرار الوظيفي.

كما يتماشى القانون مع المعايير الدولية، ويُعد خطوة مهمة في تحديث تشريعات سوق العمل بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتحفيز بيئة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.