«رئيس محلية النواب» : المستأجرون يعلمون جيداً أن المالك حقه مهدور
علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على مقترح شراء المستأجر من المالك في الإيجار القديم؛ لافتا إلى أن هناك بعض المستأجرين يكونوا على علاقات جيدة بالملاك ويكونوا مقتنعين بالقضية، كما أنهم على علم أن المالك حقه مهدور ويحسبها لنفسه.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال مداخلة هاتتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم” تقديم الإعلامي سيد علي؛ إلى أن العملية تكون إنسانية بحته وتتم، وأن القصد من المسألة أن هناك العديد من الحالات التي تسوي أمورها بين المستأجرين والملاك، بعيدا عن إصدار القانون.
الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية
وفي وقت سابق؛ أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم هو حكم ملزم لا يمكن التغاضي عنه، مشددًا على أن البرلمان ملتزم بجميع السلطات والمؤسسات المعاونة، التزامًا بالدستور.
تحرير العلاقة الإيجارية
وقال السجيني خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الناس بتسأل هل العلاقة الإيجارية ستتحرر؟ الموضوع تمت مناقشته باستفاضة على مدار سنوات، وهناك جهود كبيرة بذلت من لجان البرلمان، وعلى رأسها لجنة الإسكان التي طرحت حلولاً، منها لجنة (4+4) التي ضمت نواباً بارزين كالراحل عبد الله الأعسر".
ولفت السجيني إلى أن القضية لا تتعلق فقط بتشريع جديد، بل بقرار له بعد دستوري واجتماعي وسياسي، قائلاً: "الحكم الصادر لا يدين تثبيت القيمة الإيجارية، وهناك مهلة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي لاتخاذ القرار".
ضرورة تصحيح هذا العوار
واستكمل: "رئيس الجمهورية أشار أكثر من مرة إلى ضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، بعد أن تعرض الملاك لظلم تاريخي استمر لعقود طويلة".
وتابع السجيني: "بتأكيد قناعته الشخصية أن مسألة الإيجار القديم قد وصلت إلى نقطة اللاعودة، مشيرًا إلى أن:"تعديل القانون لم يعد خياراً بل ضرورة دستورية ورئاسية، والبرلمان حسم موقفه ببيان رسمي يطالب بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال رفع القيمة".
كما وجّه السجيني دعوة مباشرة للمستأجرين القادرين ماديًا، خصوصًا من يشغلون وحدات مغلقة، بضرورة المبادرة لتسوية أوضاعهم قبل صدور القانون.
