«محلية البرلمان»: حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط في خروج قانون الإيجار القديم للنور| خاص
قال النائب وفيق عزت عضو لجنة الإدارة المحلية من مجلس النواب، إن هناك قانون 119 للبناء الموحد والذي ينظم عمل العقارات في مصر، لافتا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في مصر وهي أن العقارات القديمة لا يوجد بها اتحاد ملاك أو شغالين لترميم هذه العقارات كما أن الملاك لا يرممونها بسبب المبالغ الذهيدة التي يتقاطونها من هذه العقارات.
مشكلة العقارات الآيلة للسقوط
وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ « نيوز رووم» أن حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط في خروج قانون الإيجار القديم للنور، ولافتا إلى أن المحليات تقوم بعمل محاضر إزلة وترميم للمباني الآيلة للسقوط ولكن لا يتم تنفيذها، كما أنه لا توجد استجابة سواء من المالك أو المستأجر، وهناك إشكليات كبيرة في هذا الملف.
لا يوجد حصر للمباني الآيلة للسقوط
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك عقارات عديدة في أغلب محافظات الجمهورية آيلة للسقوط ولكن لا يوجد حصر مجمع لهذه المباني على مستوى المجهورية.
وكشفت آخر البيانات الرسمية لتعداد المنشآت التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفا و535 عقارًا موزعة فى جميع المحافظات.
محافظة الشرقية تأتي على قمة المحافظات التى تضم عقارات آيلة للسقوط
وذكر التقرير أن محافظة الشرقية تأتي على قمة المحافظات التى تضم عقارات آيلة للسقوط بواقع 11 ألفا و430 عقارا تمثل 11.7% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم».. وتأتى محافظة المنيا ثانيًا بإجمالى 10424 عقارا، ثم سوهاج بإجمالى 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا، وتشير البيانات إلى وجود 11 ألفا و215 عقارا «تحت الهدم» وهى عقارات جرى البدء فى اتخاذ إجراءات هدمها سواء إجراءات إدارية أو فنية.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك عقارات عديدة في أغلب محافظات الجمهورية آيلة للسقوط ولكن لا يوجد حصر مجمع لهذه المباني على مستوى المجهورية.
انهيار عقار قديم في الإسكندرية
يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت مساء امس الجمعة إنهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بمنطقة الجمرك، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، إذ تبين أن العقار خالي من السكان منذ سنوات، ويقع على مقربة من عقار حارة النخلة الذي انهار أمس، وجارى رفع الانقاض بمعرفة حى الجمرك، وتبين من المعاينة أن العقار المنهار يقع في شارع جانبي ضيق متفرع من شارع إسماعيل صبري، بناء قديم،غير مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم رقم 13 سنة 2018 ،لم ينفذ، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.
