نواب لـ"نيوز رووم": سنطرح قانون الإيجار القديم قريبًا والحكومة المسئولة عن التأخير

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر الماضي حكمًا تاريخيًا، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعدما ثبت للمحكمة أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنية وفقًا لهذا القانون يُخالف أحكام الدستور ويُعطل التوازن الضروري في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

وأثار الحكم حالة من الجدل بين الطرفين الرئيسيين في العلاقة الإيجارية، حيث يتساءل المؤجرون عن كيفية تحديد الأجرة بما يضمن حقوقهم ويُحقِّق عائدًا مناسبًا من استثمارهم في الممتلكات، بينما يشعر المستأجرون بالقلق من زيادة قيمة الإيجار في ظل زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

قانون الإيجار القديم

وأصدر مجلس النواب بياناً؛ حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول قانون الإيجار القديم، بما يشمل تقييم أثره التشريعي، وتشمل الدراسة الخلفية التاريخية لهذه التشريعات إلى جانب أحكام المحكمة الدستورية التي تناولت القضية.

وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان قد أعدت تقريرًا مبدئيًا حول موضوع الإيجار القديم، مؤكدًا على استمراره في مناقشة القوانين الاستثنائية للإيجار وأهمية تعديل التشريعات بما يتماشى مع روح العدالة ويُحسن التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 5 شهور على صدور الحكم، إلا أن مجلس النواب لم يناقش مشروع القانون حتى الآن، ونرصد في التقرير التالي سبب تأخر صدور القانون وموعد صدوره.

مصير قانون الإيجار القديم

وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مصير قانون الإيجار القديم وخاصة مع قرب انتهاء الدور الخامس من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

وعن سبب تأخر مناقشة مشروع القانون أوضح الفيومي، طلب الحكومة مهلة زمنية لوضع مشروع قانون يحقق التوافق المجتمعي بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين ثم عرضه على المجلس.

وأضاف رئيس اللجنة أن الحكومة لم ترسل مشروع قانون الإيجار القديم حتى الآن إلى المجلس  ومن المنتظر أن ترسله بعد عيد الفطر، مؤكدًا أن القانون سوف يتم مناقشة قبل انتهاء المجلس وخاصة وأنه ينتظره الملايين من المصريين.

وأكد الفيومي، أنه في حالة عدم إرسال الحكومة مشروع القانون بعد العيد سيتقدم المجلس بقانون ومناقشة داخل المجلس، لافتًا إلى أنهم سوف يحرصون على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين خلال مناقشة القانون، والوصول إلى حل عادل يلبي مصالح جميع الأطراف المعنية.

ومن جانبه قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إننا حتى الآن ننتظر أن ترسل الحكومة مشروع القانون للمجلس وفي حالة إرساله سوف يتم مناقشة في أسرع وقت.

ولفت مسعود، إلى أن مجلس النواب ولجنة الإسكان متأهبان لمناقشة مشروع القانون فور إرساله من قبل الحكومة، وعن إمكانية تقديم النواب مشروع قانون أكد كل شئ ممكن وجائز.

حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف المعنية

وفي السياق ذاته، قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إننا ننتظر الحكومة في إرسال مشروع القانون، مؤكدًا أن مجلس النواب سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.

وشدد منصور، على أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وتابع: "يجب أن يكون هناك توازن عند تحديد القيمة الإيجارية بحيث تتناسب مع الظروف الاقتصادية في مختلف المناطق، والإيجار سيكون متغيرًا في المناطق جميعها، مثل وسط البلد في القاهرة أو في المدن الكبرى والمحافظات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "القيمة الإيجارية ستكون متفاوتة تعتمد على موقع الشقة، فالشقة في منطقة العمرانية، إيجارها لن يكون كما في منطقة الزمالك، حيث سيتم دراسة الأمر بعناية في مجلس النواب لاتخاذ قرار عادل يضمن حق الأطراف جميعها".

الحكومة: مشروع القانون يرجع لوزارة الشئون البرلمانية

وبالتواصل مع مصدر داخل الحكومة بشلأن مشروع قانون الإيجار القديم، قال إنه ليس لديه علم، وأن مشروع القانون يرجع إلى وزارة الشئون البرلمانية.