ماذا يفعل الملاك والمستأجرون في حالة عدم صدور قانون الإيجار القديم؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر الماضي حكمًا تاريخيًا بشأن قضية الإيجار القديم، حيث يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين "1 و2" من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعدما ثبت للمحكمة أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى وفقًا لهذا القانون يُخالف أحكام الدستور ويُعطل التوازن الضروري في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

حكم المحكمة الدستورية

وقد أثار الحكم حالة من الجدل بين الطرفين الرئيسيين في العلاقة الإيجارية، حيث يتساءل المؤجرون عن كيفية تحديد الأجرة بما يضمن حقوقهم ويُحقِّق عائدًا مناسبًا من استثمارهم في الممتلكات، بينما يشعر المستأجرون بالقلق من زيادة قيمة الإيجار في ظل زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

قانون الإيجار القديم

وأصدر مجلس النواب بيان بأن هذا الحكمة حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول قانون الإيجار القديم، بما يشمل تقييم أثره التشريعي. وتشمل الدراسة الخلفية التاريخية لهذه التشريعات إلى جانب أحكام المحكمة الدستورية التي تناولت القضية.

حكم المحكمة الدستورية غير ملزم للبرلمان

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية صدرفي 9 نوفمبر 2024، والدولة اتجهت بإرادة حقيقية لتنفيذ الحكم، ولكن صدرت بعض الإشعائات التي صُدرت للمواطنين بأن حكم المحكمة الدستورية ملزم للبرلمان بإصدار قانون جديد وهو كلام غير دستوري، لأن الدستور في المادة 5 يفصل بين السلطات ولا يجوز أن تغول سلطة على آخرى.

وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية نص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 136 لسنة 81، والتي تنص على على أنه: "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار"، ولم تتطرق المحكمة للفقرة الثانية، والتي ترجع إلى القانون رقم 49 لسنة 77 وهو مكمل للقانون 36 لسنة 81.

تحريك الإجرة يرجع للمشرع وتخطع لقواعد النظام العام

وأوضح الجعار، أن المادة 14 و 15 و16 و17 في قانون 49 لسنة 77 تنظم تحريك وزيادة الأجرة، حيث جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية أن تحريك الأجرة يرجع للمشرع وتخطع لقواعد النظام العام (العرف)، فيجب التحريك يكون من خلال ضوابط معينة ومحددة وأن يراعى العرف فيه حتى لا تحدث أزمة في المجتمع.

المحكمة الدستورية أرجأت في حكمها تنفيذ الحكم لحين انتهاء مجلس النواب في شهر 7 القادم

وتابع: أن المحكمة الدستورية في حكمها أرجأت تنفيذ الحكم لحين إنتهاء مجلس النواب في شهر 7 القادم، فلو صدر قانون جديد من البرلمان كان بها وإذا لم يصدر قانون جديد يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن المجلس غير ملزم بإصدار قانون، وأن بعد صدور هذا الحكم تحركت الدولة والمجلس لعقد جلسات استماع في المجلس ولجنة الإسكان، لمناقشة الحكم في اللجنة لتحريك الأجرة، ولكن حدث هناك فوضى ومطالبة من قبل الملاك بطرد المستأجرين من الوحدات السكنية بعد سنتين، على الرغم من أن هذه المباني بنيت للإيجار وليست للتوريث، كما بنيت بدعم من الدولة، وتم أخذ قروض ميسرة لترميم هذه المباني كما تم إعفائها من الضرائب العقارية وأخذ خلو رجل من المستأجر بدون وجه حق.

المستأجرين لا يريدون إصدار قانون جديد ونريد الذهاب للمحاكم

وأكد الجعار، أن المستأجرين لا يريدون إصدار قانون جديد ونريد الذهاب للمحاكم للفصل بيننا وبين الملاك، مشيرا إن هناك عدد كبير من المصريين سوف يتضررون من الإيجار القديم وعددهم يتخطى 7 مليون مواطن مستأجر، ونحن مع تحريك الأجرة وليس طردنا في الشارع من أجل 50 ألف مالك.

الملاك تنتظر الحكومة والبرلمان للايفاء بوعودهم

ومن جانبه قال مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد الملاك، إن الملاك تنتظر الحكومة والبرلمان للايفاء بوعودهم، لأنه في حالة عدم الوفاء بوعودهم سوف تحدث فوضى كبيره في المجتمع، لافتا إلى أنه إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم سوف يقوم مليون مالك برفع دعوى ضد المستأجرين تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وهذا سوف يوقع ضررًا كبيرًا على المستأجر. 

تحرير العقود ورفع الإيجار لـ 2000 جنيه

وأضاف عبد الرحمن، أن الملاك تقدموا بوثيقة الملاك مرحلة انتقالية 3 سنوات وبعد ذلك يتم تحرير العقد وحد أدنى ألفين جنيه، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد على أن تثبيت الأجرة عدوان على العدل، وأن العقد الآن ليس شريعة المتعاقدين.

عدد الملاك تخطوا الـ 30 مليون

وأوضح رئيس اتحاد الملاك، أن من مصلحة الملاك هو أن تقدم الحكومة بقانون جديد شامل سكني وتجاري وأن تكون هناك مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات فهل يعقل أن يدعم الملاك المحلات التجارية، لافتا إلى أن شقق الإيجار القديم مليون و800 ألف وحدة وفقا لتصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، منهم 500 ألف وحدة مغلقة الباقي مليون و300 ألف وحدة لو الوحدة بها شخصين يكون عدد المستأجرين ما يقرب من 2.5 مليون شخص وهي نسبة محدودة من المواطنين، لافتا إلى أن عدد الملاك المتضررين من الإيجار القديم يصلوا الي 30 مليون مواطن بالورثة.