15% .. رئيس إسكان النواب يكشف حقيقة إعلان زيادة الإيجار القديم (فيديو)
تحدث الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أزمة الايجار القديم والحديث عن حقيقة وجود زيادة في نسبة الإيجار تصل لـ 15% خلال الفترة المقبلة.
وقال “ محمد الفيومي ”، خلا مداخلية هاتفية لبرنامج " "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن المحكمة الدستورية العليا حددت كل ما يتعلق بتحريك قيمة الايجار القديم ولدينا الاحصاءات جاهزة وكل الأمور متوفرة ولن يأخذ مناقشات طويلة وليس بالضرورة أن يكون مقترح زيادة الـ15% محل القرار الذي سننتهي إليه.
حقيقة زيادة قيمة الايجار القديم
وبشأن زيادة الإجيار القديم أكد "الفيومي" أن كل ما يتردد بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% مجرد رأي مواطن أرسل عبر البريد وليس هناك قرار رسمي بشأن الزيادة.
تفاصيل مقترح زيادة الايجار القديم
وفيما يخصل حقيقة الإعلان عن وجود أي مقترحات بشأن زيادة الايجار القديم أشار رئيس لجنة الإسكان الي أنه حتي هذه اللحظة لايوجد داخل أروقة البرلمان أي حديث بشأن زيادة الإيجار القديم 15% ولم يفتح الملف حتى الاَن، ولكن من المفترض وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الانتهاء من القرار قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير منتصف يوليو المقبل.
وفي وقت سابق أكد عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إيهاب منصور، أن مجلس النواب في انتظار مشروع قانون للإيجار القديم تعكف عليه الحكومة لتتقدم به إلى مجلس النواب خلال شهر أبريل المقبل.
مشروع قانون الإيجار القديم
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ “نيوز رووم”، أن مجلس النواب يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإعداد مشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم التي امتدت لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية"، تراعي فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وتابع: الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية.
مرحلة انتقالية
وقال رئيس الوزراء في إحدى المؤتمرات الصحفية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة في الإيجار القديم للوصول لصيغة تُحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
