نيوزيلندا ترفع إنفاقها الدفاعي.. خطوة استراتيجية لمواجهة تحديات الصين

في خطوة جادة لتعزيز قدراتها الدفاعية، أعلنت نيوزيلندا، أمس الإثنين، عن خطة دفاعية جديدة تتضمن زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثماني سنوات، بحسب صحيفة "نيكاي" اليابانية.

خطوة استراتيجية لمواجهة تحديات الصين

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه منطقة المحيط الهادئ توترات متزايدة، خصوصًا مع تصاعد النفوذ العسكري والاقتصادي للصين في المنطقة.

خطة دفاعية استراتيجية

تعد خطة القدرات الدفاعية الجديدة، التي تم الإعلان عنها تحت قيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، الأولى من نوعها منذ عام 2019. 

وتهدف هذه الخطة إلى تحسين قدرات الدفاع الوطني وتعزيز قدرة نيوزيلندا على الردع العسكري في مواجهة أي تهديدات محتملة. 

كما تم تخصيص 12 مليار دولار نيوزيلندي (6.6 مليار دولار أمريكي) على مدار الأربعة أعوام القادمة، بما في ذلك 9 مليارات دولار نيوزيلندي من الإنفاق الجديد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى نيوزيلندا لتكييف سياستها الدفاعية مع تغيرات المشهد الأمني الإقليمي، وفي مقدمتها التهديدات المتزايدة من الصين، التي تقوم بتوسيع نفوذها في منطقة المحيط الهادئ وآسيا. 

وبذلك، تأمل الحكومة النيوزيلندية في تعزيز استثماراتها في قطاع الدفاع لضمان تأمين حدودها وتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات المستقبلية.

تعزيز الردع في ظل التوترات الإقليمية

يتضمن برنامج الدفاع الجديد تركيزًا خاصًا على تحسين القدرات في مجالات الطيران، البحرية، والمخابرات، بما يعزز من قدرة نيوزيلندا على التعامل مع أي تهديدات عسكرية في المنطقة. 

وقد تم توجيه جزء كبير من الاستثمارات نحو تعزيز قدرات البحرية النيوزيلندية وزيادة استعدادها لمهام المراقبة والدوريات في المياه الإقليمية.

هذه الخطوة تأتي بعد تزايد المخاوف من التوسع العسكري الصيني في المحيط الهادئ، الذي يتضمن بناء قواعد عسكرية وتعزيز الحضور العسكري في بعض الجزر المتنازع عليها. 

وينظر إلى هذه التحركات على أنها تهديد لاستقرار الأمن الإقليمي، ما دفع نيوزيلندا إلى مراجعة استراتيجياتها الدفاعية.

التمويل والتحديات المستقبلية

سيتم تخصيص الأموال الجديدة التي أعلن عنها لدعم تطوير الأسلحة والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة وتحديث الأنظمة الدفاعية.

كما ستخصص جزء من الأموال للتركيز على تعزيز الدفاع السيبراني والحرب الإلكترونية، وهي مجالات حيوية في ظل التقدم التكنولوجي السريع في العالم.

وفي ظل هذه الخطة الطموحة، يواجه المسؤولون تحديات كبيرة تتعلق بتوفير التمويل المناسب على المدى الطويل، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على الاقتصاد المحلي.
 

رؤية رئيس الوزراء 

في تصريحاته حول الخطة الدفاعية، أكد رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أن هذه الخطة تعد خطوة استراتيجية لضمان أن نيوزيلندا تظل قادرة على حماية مصالحها في ظل عالم يتغير بسرعة. 

وأضاف أن الخطة تأخذ في الاعتبار التهديدات الحالية والمستقبلية، مع التأكيد على أن نيوزيلندا ستظل ملتزمة بالحفاظ على سلام المنطقة وتعزيز شراكاتها مع حلفائها الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة وأستراليا.

أهمية الخطة في سياق التوترات العالمية

تأتي هذه الخطة في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، سواء في المحيط الهادئ أو في مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. 

وقد أكدت العديد من التقارير الدولية أن الدول التي لا تستثمر في الدفاع قد تجد نفسها في موقف صعب إذا ما تصاعدت التهديدات في المستقبل. ومن خلال هذه الخطة، تسعى نيوزيلندا إلى ضمان جاهزيتها لمواجهة أي تحديات، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، تضمن لها مكانة قوية في النظام الأمني الدولي.

وتظهر هذه الخطوة من الحكومة النيوزيلندية التزامًا جادًا بالحفاظ على استقرار الأمن الإقليمي والقدرة على التعامل مع أي تهديدات محتملة، بينما تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاستراتيجية في منطقة المحيط الهادئ.