هل للزوج حق في راتب زوجته؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل الذمة المالية
في ظل تساؤلات متكررة بين الأزواج حول الذمة المالية للزوجة وأحقية الزوج في راتبها، جاءت فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية لتؤكد أن للزوجة ذمة مالية مستقلة تمامًا، ولا يحق للزوج اقتطاع أي مبلغ من راتبها إلا برضاها أو باتفاق مسبق.
الزوج لا يملك حقًّا في راتب زوجته دون رضاها
أكد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، في فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء المصرية، أن الزوج لا يملك أي حق شرعي في راتب زوجته الناتج عن عملها، ما لم يكن هناك شرط صريح أو اتفاق وُضع قبل الزواج يُقر بأخذ جزء من مالها نظير الإذن لها بالعمل.
وأوضح المفتي أن "الزواج في الإسلام لا يترتب عليه اندماج مالي بين الزوجين"، مشيرًا إلى أن عقد الزواج ليس عقد تملُّك، بل هو عقد استمتاع شرعي له حقوق وواجبات متقابلة.
عمل الزوجة بإذن الزوج.. ومتى تُعد عاصية؟
بيّنت الفتوى أن الأصل في عمل المرأة بعد الزواج أن يكون بإذن زوجها، سواء كان هذا الإذن صريحًا – كأن يخبرها بالموافقة على العمل – أو ضمنيًا، كأن يتزوجها وهو يعلم أنها تعمل ولم يعترض.
وفي حال عملت الزوجة دون إذن، فإنها تُعد في هذه الحالة "عاصية"، لأن الحياة الزوجية قائمة على التكافؤ والتوازن في الحقوق والواجبات؛ فالزوج ينفق، وعلى الزوجة الاحتباس في منزل الزوجية إلا بإذن.
لكن، إذا كانت الزوجة قد ارتبطت بعمل قبل الزواج، وألزمَت نفسها به، وعلم الزوج بذلك وقت العقد، فلا يحق له منعها بعد الزواج.
موقف القانون المصري: حماية لحق المرأة في العمل والراتب
دعّمت الفتوى رأيها الشرعي بنصوص قانونية مصرية، حيث أشارت إلى أن القانون المصري يحفظ للزوجة حقها في العمل، ويعتبر الإذن الممنوح لها من الزوج بالعمل إذنًا ملزمًا لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا ثبت أن عملها يضر بمصلحة الأسرة أو يشوبه إساءة استعمال.
وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن:
"لا يُعتَبَرُ سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجُها مِن مَسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع... ولا خروجُها للعمل المشروع ما لم يَظهر أن استعمالَها لهذا الحق مشوبٌ بإساءة استعمال الحق أو مُنافٍ لمصلحة الأسرة، وطَلَبَ منها الزوج الامتناع عنه".
ذمة مالية مستقلة.. وحرية كاملة في التصرف
أوضح المفتي أن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة تمامًا، سواء امتلكت المال قبل الزواج أو بعده، مشيرًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الحديث:
"كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ"،
وهو ما يؤكد أن لا أحد يملك مال غيره دون رضا.
الرأي الشرعي في الذمة المالية للزوجة
- للزوجة حرية التصرف الكاملة في مالها.
- لا يجوز للزوج أخذ أي جزء من راتبها إلا برضاها.
- عمل الزوجة جائز شرعًا بإذن الزوج، والإذن يُعتبر ملزمًا إذا وافق عليه مسبقًا.
- القانون المصري يؤيد هذه الرؤية الشرعية ويحمي حق الزوجة في العمل.
