حملات مكثفة لـ «حماية المستهلك».. ضبط مخالفات وإحكام الرقابة على الأسواق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.

أكد رئيس الوزراء أهمية متابعة جهود الجهاز في تعزيز حماية المستهلك ورفع وعيه بحقوقه، مع السعي لتحقيق ضبط أكبر للأسواق وتحديث آليات العمل باستمرار.

جهود رقابية مكثفة ومخالفات متعددة

استعرض إبراهيم السجيني أبرز إنجازات الجهاز، مشيرًا إلى تنفيذ 11.8 ألف حملة تفتيشية على المنشآت التجارية والطبية، أسفرت عن تحرير 40.6 ألف محضر لمخالفات تشمل بيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، والإعلانات والتخفيضات المضللة.

 كما نفذ الجهاز 10 حملات رقابية موسعة بعدة محافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك وضبط الأسواق.

ولتعزيز الرقابة، ارتفع عدد مأموري الضبط القضائي بالجهاز إلى 146 مأمورًا في 2025 مقارنة بـ 46 فقط في 2006. كما تم تنفيذ ضربات نوعية لضبط مخازن ومنشآت تخالف القوانين، مثل تعبئة منتجات غير مطابقة للمواصفات وتقليد علامات تجارية شهيرة.

منظومة الشكاوى وحل المشكلات

تلقت منظومة الشكاوى بالجهاز نحو 238.1 ألف شكوى عبر الخط الساخن، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وبلغت نسبة حل الشكاوى 96.77%.

شملت الإجراءات استدعاء سيارات لفحص احترازي، وسحب منتجات غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة، وإحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.

مبادرات تجارة إلكترونية منضبطة

أطلق الجهاز مبادرة تجارة إلكترونية منضبطة، لحماية حقوق المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب إصدار “الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك”، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك.

"حقك مسؤوليتنا"

كما تم تنظيم حملة حقك مسئوليتنا بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، شملت 28 نشاطًا توعويًا، واستهدفت نحو 5.4 ألف شخص، إضافة إلى تنفيذ 562 ساعة تدريبية لطلاب الجامعات.

تطوير مؤسسي وتشريعي

أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل.

كما تم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات.

كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

وتطرق السجيني إلى اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية  للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية.

كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.